روزی که منافقین و غربی‌ها تصور کردند کار نظام تمام شده است!

  در روز ۷ تیر ۱۳۶۰ آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و بیش از ۷۰ نفر از مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی از جمله چهار وزیر، چند معاون وزیر، ۲۷ نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی در جریان انفجار مقر اصلی این حزب به شهادت رسیدند.

این حادثه شش روز پس از عزل بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری صورت گرفت. سه روز قبل از وقوع این حادثه، "جواد قدیری"، عضو کادر مرکزی گروهک منافقین و طراح اصلی انفجار مسجد ابوذر که در آن آیت‌الله خامنه‌ای، مورد سوءقصد قرار گرفت، به دوستان خود با اطمینان خبر داده بود که «روز هفتم تیر» کار یکسره خواهد شد.

حدود ساعت 21 و7 دقیقه هفتم تیرماه 1360، دو بمب بسیار قوی، در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد که بر اثر شدت انفجار، تمامی سقف ساختمان فروریخت و موجب به شهادت رسیدن شهید مظلوم آیت اللّه دکتر سید محمد حسینی بهشتی و 72 تن از شخصیت های سیاسی ـ مذهبی کشور گردید.

جزئیات واقعه 7 تیر 1360

ساعت 30 : 20 روز یکشنبه 7 تیر 1360، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و …) به تدریج به سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران واقع در سرچشمه ی تهران وارد شدند. نوای ملکوتی قرآن کریم در فضای سالن طنین انداخته بود و صالحان را بشارت تحقق وعده ی الهی می داد. پس از پایان قرائت قرآن کریم و اعلام برنامه، آیت الله بهشتی آغاز سخن نمود. بحث درباره ی تورم بود، اما عده ای از اعضا خواسته بودند که راجع به انتخابات ریاست جمهوری نیز صحبت شود. دکتر بهشتی سخنانش را با این جملات آغاز کرد:

«ما بار دیگر نباید اجازه دهیم، استعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند.» این کلمات که از لبان حقگوی ایشان بیرون تراوید. ناگهان برقی جهید و نوری خیره کننده و صدایی مهیب برخاست. زمین تکان سختی خورد و دیوارها به شدّت لرزید. در کمتر از ثانیه ای از سالن جز تلی از خاک چیزی باقی نماند. بیش از هفتاد تن از بهترین عزیزان انقلاب، زیر خروارها خاک مدفون شدند و روح فرزندان رشید اسلام و معلمان بزرگ شهادت و ایثار در ملکوت اعلی به پرواز درآمد. همگان ذکر خدا بر لب به سوی وعده گاه الهی رهسپار شدند و بدین ترتیب جنایتی که تاریخ بشری شبیه بدان را در صفحات خود ثبت نکرده و به یاد نداشت، به وقوع پیوست و توحش غربی و نفاق داخلی، همگام با هم به جشن شهادت فرزندان امام خمینی (ره) پایکوبی کردند.

عامل بمب گذاری، منافق نفوذی به نام «محمدرضا کلاهی» بود که خود جزء نیروهای خدماتی حزب به حساب می‌آمد و پس از انفجار از کشور گریخت.

روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی نوشت: «حدود ساعت ۲۱ دیشب دو بمب بسیار قوی در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد که بر اثر شدت انفجار قسمت‌هایی از ساختمان فروریخت و موجب شهادت ده‌ها تن از مقامات مملکتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و چند تن از وزرا گردید.»

این روزنامه سپس ماجرای انفجار را به نقل از خبرنگار کشیک خود که نیم ساعت پس از انفجار به محل حادثه رسیده بود، چنین روایت کرده است: «بیش از نیم ساعت از انفجار گذشته بود که دوان‌دوان خودم را به محل حادثه رساندم. صد‌ها نفر از مردم تهران خود در خیابان‌های اطراف دفتر مرکزی حزب اجتماع کرده بودند و آمبولانس‌ها بی‌امان در رفت و آمد بودند. وقتی به چند قدمی محل انفجار رسیدم امدادگران نخستین افرادی را که زیر آوار مانده بودند به آمبولانس‌ها انتقال داده بودند. سقف بتونی دفتر مرکزی حزب بر اثر انفجار فروریخته بود و ده‌ها نفر در زیر آوار مدفون شده بودند. اکثر مجروحین و شهدا که به آمبولانس‌ها حمل می‌شدند غرق در خون بودند و به هیچ وجه شناخته نمی‌شدند».

تشییع باشکوه شهدای 7 تیر

دو روز بعد از فاجعه هفت تیر، مردم برای تشییع شهدای این واقعه، در میدان حسن آباد جمع شدند و به سوی بهشت زهرا به حرکت درآمدند. شهدای پاک باخته در راه حق، یکی پس از دیگری بر روی دست های گرم و توان مند مردم به خاک سپرده می‌شدند و تا عصر آن روزفراموش نشدنی، 28 تن از شهیدان دفن شدند و تشییع بقیه، از جمله شهید مظلوم دکتر بهشتی، به وقت دیگری موکول شد. بامداد روز بعد با این که دفن شهدا اعلام نشده بود، اما سیل مردم به سوی بهشت زهرا سرازیر شد و سرانجام در آن موقع، پیکر پاک آن شهید مظلوم و تنی چند از هم سنگرانش، روی دست های پاک مردم به محل دفنشان انتقال یافت و پیکرآنان  به خاک سپرده شد.

پیام امام خمینی(ره) به مناسبت واقعه 7 تیر
امام خمینی(ره) در بخشی از پیام خود به مناسبت واقعه هفت تیر، درمورد خیانت‌های منافقین، فرمودند: «می خواهید با شهادت رساندن عزیزان ما، این ملت فداکار را از صحنه بیرون کنید. شما تا توانستید به فرزندان اسلام، چون شهید بهشتی و شهدای عزیز مجلس و کابینه با حربه ناسزا و تهمت‌های ناجوان مردانه حمله کردید که آن‌ها را از ملت جدا کنید و اکنون که آن حربه از کار افتاده و کوس رسوایی همه تان بر سرِ بازارها زده شد، در سوراخ‌ها خزیده و دست به جنایاتی ابلهانه زده‌اید که به خیال خام خود، ملت شهید پرور و فداکار را با این اعمال وحشیانه بترسانید و نمی‌دانید که در واژه شهادت، واژه وحشت نیست».

واقعه 7 تیر موجب استحکام نظام اسلامی شد

مقام معظم رهبری که در زمان وقوع حادثه 7 تیر، به سبب جراحت ناشی از سوء قصد به ایشان در روز قبل از این واقعه در مسجد ابوذر در بیمارستان بستری بودند، بعدها پیرامون واقعه 7 تیر فرمودند:«شاید از همه ابعاد متعددی که این حادثه داشت، این بُعد جالب تر باشد که این حادثه، نشان داد که ضربه های سهمگینی از این قبیل هم حتّی نمی تواند به استحکام بنای جمهوری اسلامی که به ایمان و حضور مردم تکیه کرده است، خللی وارد کند. این حادثه، حادثه کوچکی نبود. چنین حادثه ای در هر نقطه دنیا کافی است برای فرو ریختن یک نظام. این همه اشخاص مؤثر، مهم، خوش فکرو مبارز به دست جنایت کار تروریست‌ها در یک لحظه از بین بروند ونظام آن را تحمل کند و از آن، وسیله ای برای استحکام هر چه بیش تر خود به وجود بیاورد. این چیز شگفت آوری بود. این برکت حضور و ایمان مردم، به برکت استحکام ساخت درونی نظام اسلامی بود و به فضل پروردگار، همیشه همین طور خواهد بود».

اذعان مشاور روحانی: فیش‌های نجومی به سرمایه اجتماعی دولت آسیب زد

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور به تحلیل زوایای «مسئله فیش‌های حقوقی» پرداخته و پیشنهاد کرده که براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی رئیس‌جمهور کمیته شفافیت تشکیل دهد.

 حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در مقاله‌ای به اهمیت موضوع فیش‌های حقوقی پرداخته و تاکید کرده است: مسئله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.

وی اضافه کرد: این مسئله در‌ واقع نخستین موردی است که خود مسئله و استفاده منتقدان دولت از آن منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکارعمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛ حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت – عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی – پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسئله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان آشکار شد، اما مسئله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.

آشنا تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاک‌دست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعی و انگیزه‌های ایشان تضعیف شود.

وی تاکید کرد: این مسئله امکان مشابه‌سازی دولت تدبیر و امید با دولت‌های نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهمترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم می‌کند.

آشنا اضافه کرد: بدون رسیدگی دقیق به این مسئله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود. هرگونه اصلاح در هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی یا تقویت سازوکارهای بازار در بخش یارانه‌ها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه می‌شود و نمی‌توان افکارعمومی را نسبت به آن متقاعد کرد.

وی افزود: بدون شفاف‌سازی درباره این مسئله، جریان‌های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمی‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهی سوار می‌شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد براساس پرداخت دستمزدهای قابل توجه و قابل توجیه را ناممکن می‌کنند.

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور هشدار داد: پی‌آمد این مسئله فقط متوجه دولت نیست، بلکه حیثیت نظام را در کل زیر سؤال می‌برد.

*تبدیل تهدید به فرصت

آشنا در بخش دیگری از این نوشتار، با تاکید بر اینکه اگرچه این مسئله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می‌آید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود، افزود: دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری دستگاه‌‌های دولتی، و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می‌تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.

وی تاکید کرد: حل نشدن مسئله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت‌بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان – از جمله معاونین وزرا – در وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می‌شود. اعتماد درون دولت و انگیزه‌های مدیران دولت در معرض تهدید قرار دارد.

*رویکرد انفعالی در فیش‌های حقوقی دولت را در معرض اتهام و آسیب بیشتری قرار می‌دهد

آشنا افزود: دولت در عمل هزینه سیاسی اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداری را در جریان افشای فیش‌های حقوق پرداخت کرده است. حال وقت آن است که از فواید زمینه ایجادشده برای ورود به اصلاحات بنیادین استفاده شود.

وی تاکید کرد: هر گونه رویکرد انفعالی شامل انکار، سرپوش گذاردن و اهمال در این موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسیب بیشتری قرار می‌دهد.

آشنا توصیه کرد که اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد؛ دولت واقعیت نابه‌سامانی در بخش‌هایی از نظام حقوق و دستمزد، به خصوص در بخش‌های شرکتی، شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی را بپذیرد و در عین حال درخصوص این محورها، شفاف‌سازی گسترده و دقیق انجام دهد.

*روحانی از توجه رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی به فیش‌های حقوقی قدردانی کند

وی افزود: رئیس‌جمهوری از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای آن‌که به این مسأله مهم توجه نشان داده‌اند و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده‌اند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکه‌های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک می‌کند. اگر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و قوانین حمایت‌کننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقق یافته بود، این گونه موارد بسیار زودتر کشف می‌شد و زمینه مقابله با آن‌ها فراهم می‌گشت.

*رئیس‌جمهور کمیته ملی شفافیت شکل دهد

وی با یاداوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس جمهوری درخواست کرد که «کمیته ملی شفافیت» را طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل دهد. این اصل بیان می دارد که: «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‌جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.»

وی پیشنهاد کرد که این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق‌های نامتعارف نباشند، جامعه آن‌ها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند.

آشنا درخواست کرد که این کمیته با حضور دو نفر از مشاوران رئیس‌جمهوری، دو نفر از چهره‌های معتبرحقوق اداری و مدیریت دولتی در دانشگاه، دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی، دو نفر نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، دو نفر چهره های برجسته روزنامه نگاری تحقیقی، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه و دو نفر از چهره‌های برجسته حوزه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورتشکیل شود.

وی اضافه کرد: برآمدن این کمیته ویژه از افراد شناخته‌شده اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب می‌آیند بسیار اهمیت دارد. این کمیته ویژه وظیفه داشته باشد ظرف یک ماه بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رئیس‌جمهوری گزارش دهد. گزارش نهایی این کمیته ویژه باید ذیل عنوان «گزارش ملی» منتشر و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری تاکید کرد که این گزارش باید حداقل شامل محورهایی از جمله توصیف و طبقه‌بندی موضوع فیش‌های حقوقی، سابقه و زمینه پیدایش و تداوم موضوع، گستره سازمانی موضوع،‌اشکالات قانونی منجر به بروز موضوع و اصلاحات پیشنهادی برای ساماندهی موضوع باشد.

وی افزود: پیش، حین و پس از تشکیل کمیته و آماده شدن گزارش، باید با کمک رسانه های عمومی و مستقل و شبکه های اجتماعی، طراحی مناسب برای معرفی کمیته ملی به مردم و بازنمایی رسانه‌ای کمیته، اقدامات و دست‌آوردهای آن انجام شود.

آشنا همچنین پیش‌بینی کرد که مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود. دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه مسأله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی تاکید کرد: به دلیل بی‌سامانی در نظام حقوق و دستمزدها، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال در بازه‌های زمانی مختلف فیش‌های حقوقی بیشتری آشکار شوند و پیوسته میزان اعتماد به دولت کاهش یابد. اقدام قاطع دولت می‌تواند این زنجیره را قطع کند.

آشنا در پایان این نوشتار تصریح کرد اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانه‌ای درخصوص این مسأله انجام شود، انتظار می‌رود رئیس جمهوری یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده و اصلاحات نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرایند بررسی و شفاف‌سازی راهبری کند.

وی افزود: با اجرای این اقدامات، نظام جمهوری اسلامی نشان دهد که قادر است یک مسأله اساسی مبتلابه نظام اداری را به سرعت و بر اساس سازوکاری جدید، قابل اعتماد و تکرارپذیر بررسی و ساماندهی کند و همچنین الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر شکل‌گیری و حمایت افکار عمومی بر حول مسأله، مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، تدوین گزارش ملی و همچنین تنظیم برنامه اقدام، ایجاد می شود.

نگاه جالب شهید آیت‌الله مطهری به تفاوت حقوق رفتگران با وزیر یا مدیران بی‌مصرف

 کانال تلگرامی شهید مرتضی مطهری به بهانه حاشیه‌سازی‌های اخیر بر سر فیش‌های حقوقی بخشی از کتاب "نظری به نظام اقتصادی اسلام" را باز نشر کرده است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از کانال تلگرامی شهید مطهری،در مطلب منتشر شده آمده است؛

"این که در یک اجتماع، یک مدیرکل بی‏ مصرف ماهی دوهزار، سه هزار تومان حقوق می‏ گیرد ولی یک کارگر روزی ده تومان، که اگر همه روزه بگیرد ماهی سیصدتومان می‏ شود، یک کار ظالمانه است. هیچ دلیلی ندارد که حقوق رفتگر نباید از سیصد تومان مثلًا بالاتر باشد و حقوق یک وزیر نباید از سه هزار تومان کمتر باشد. درست است که کارهایی نظیر کار یک وزیر برای نبوغ و ابتکار و سطح عالی کار و کار فکری و مغزی ارزش بیشتری دارد ولی امتیاز آن کارها به افتخاری است که نصیب صاحب آنها می‏‌گردد؛ و برای رفتگر خود رفتگری نوعی مجازات است و نباید حقوق و مزد اینها را کمتر فرض کرد.

دومین برکناری حقوق نجومی/مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد

در پی موضع گیری رهبر معظم انقلاب در مورد حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی و تاکید رئیس جمهور و معاون اول وی مبنی بر برکناری متخلفان، شنیده ها حاکی از آن است که مدیرعامل بانک رفاه از سمت خود عزل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از موضع گیری رهبر معظم انقلاب در مورد حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی، شنیده ها حاکی از آن است که مدیرعامل بانک رفاه از سمت خود عزل شده است.

بر اساس این گزارش علی صدقی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعاملی بانک رفاه کنار گذاشته شده است.

بر اساس فیش حقوقی که از صدقی در رسانه ها منتشر شد وی به عنوان مدیرعامل بانکی که نام کارگران را یدک می کشد نزدیک به 240 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

شب گذشته نیز در همین راستا یک مقام مطلع و مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: این خبر به گوش ما در وزارتخانه نیز رسیده است، اما با توجه به در دسترس نبودن تلفن همراه وزیر تعاون این خبر را نه تکذیب و نه تایید می‌کنیم.

وی افزود: تا زمانی که موفق به برقراری تماس با وزیر نشویم از پاسخ به این سوال معذور هستیم.

به نظر می رسد صدقی آخرین قربانی رسوایی فیش های حقوقی نباشد و باید منتظر استعفای اجباری و برکناری برخی دیگر از مدیران دولتی از جمله مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هیات وزیران به موضوع اخیر حقوق‌های کلان اشاره کردند و فرمودند:«موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»

ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع، خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ آن به اطلاع مردم رسانده شود.»

پیش از این مدیرعامل بیمه مرکزی هم پس از افشای فیش حقوق از این سمت کنار گذاشته شد.

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟

برخی تحلیلگران معتقدند، خروج انگلیس که بیش از هرچیز واکنش موافقان خروج به موضوع مهاجران و پناهندگان به ویژه پناهجویان سوری بوده، اتحادیه اروپا را برای حل بحران سوریه و بازگرداندن پناهجویان به کشورشان مصمم تر خواهد کرد. در همین راستاست که اتحادیه اروپا، بیش از پیش خود را نیازمند همکاری و تعامل با ایران برای حل بحران می بیند

در ارتباط با احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیرات جهانی آن، الکساندر اشتوب، وزیر مالیه فنلاند با نگرانی شدید گفت: «خروج بریتانیا تمام جهان را تکان خواهد داد و شبیه رکود اقتصادی بانک «لیمن برادرز» در سال 2008، این رویداد نیز جهان را با هرج مرج شدیدی مواجه می کند».

به گزارش «تابناک»، به ‌نظر می‌رسد از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون (بیش از ۷۰ سال) هیچ موضوعی به اهمیت بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و آثاری که به ‌جای خواهد گذارد، در چارچوب جغرافیای اروپا مطرح نبوده است. موقعیت و سابقه تاریخی این کشور بر اهمیت این بحث می‌افزاید. خروج انگلیس جدای از تبعات اقتصادی تجاری، می‌تواند یک شوک سیاسی و روانی در تحولات اروپایی و جهانی به ‌وجود آورد. همان طور که ورود انگلیس با سروصدای زیادی در یک دهه (نهایتاً در ۱۹۷۳) صورت گرفت، خروج این کشور نیز در چهار سال اخیر با سروصدای زیادی همراه است. این موضوع به یکی از دل‌نگرانی‌های محافل انگلیسی و اروپایی و حتی جهانی مبدل شده است.

شاید این پرسش در ذهن بسیاری باشد که پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایران مهم است و آیا این خروج می تواند مستقیم و غیر مستقیم بر ایران تأثیر داشته باشد؟

در اولین واکنش ها از سوی مقامات و کارشناسان ایرانی، حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور بدون اشاره به چرایی مثبت بودن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایران، در توئیتر خود نوشت: «خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، فرصت تاریخی برای ایران است. اتحادیه اروپایی زمان درازی است که اعتماد مردم اروپا به خود را از دست داده است؛ این روند جدید سبب قدرت، امنیت و رفاه بیشتر دیگران خواهد شد».

سردار جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز در اظهارنظری متفاوت گفت: «خواسته مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، «نه» گفتن به ادامه تبعیت دولت نسبت به تحمیل اراده آمریکا به این کشور است. انگلیس باید تاوان سال‌ها استعمارگری و جنایت علیه بشریت را بپردازد. جدا شدن بخش‌هایی از این کشور، کمترین بهایی است که خواهد پرداخت. تنها راه حفظ اتحادیه اروپا، اعلام علنی و عملی استقلال از کاخ سفید است».

با وجود این، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند، از نظر اقتصادی با تحقق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ایران روزهای خوبی در عرصه اقتصادی ـ حداقل در کوتاه مدت ـ در انتظار نخواهد داشت و شاید از نظر اقتصادی، برگزیت (خروج انگلیس)، بر درآمدهای دولت ایران تأثیر بگذارد.

در واقع، یکی از پیامدهای برگزیت می تواند سقوط قیمت نفت باشد. سقوط قیمت نفت و احتمال برگشت به سمت 40 دلار حداقل در شش ماهه نخست، می تواند درآمدهای دولت را در سالی که بسیار تعیین کننده است با خطر جدی مواجه کند. این در حالی است که عمده درآمدهای نفتی سه ماهه اول سال 95 در سال 94 مورد برداشت و استفاده قرار گرفته و دولت هم اکنون در حال تلاش برای کسب درآمدهای نفتی بیشتر است که در صورت افت قیمت نفت می تواند با چالش هایی مواجه شود.

در همین زمینه، رویترز گزارش داد، قیمت جهانی نفت با اعلام نتیجه نهایی همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ـ که به نفع جدایی طلبان تمام شد ـ سقوطی بیش از ۴ درصد را تجربه کرد تا به این ترتیب در تکاپوی اتحادیه برای حفظ چهره متحد خود، بازار را در شوک حاصل از بی خبری آنچه از این پس پیش خواهد آمد، باقی بگذارد. بنابراین، بازار جهانی نفت در شوک حاصل از خبر جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا فرو رفته و اگر غبار حاصل از همه این دغدغه ها نیز فرو بنشیند، باز هم قیمت ها به رغم مقدار تقریبی ۵۰ دلار، دستخوش نوسان خواهند بود.

طبق گزارش رویترز، در معاملات امروز صبح، بهای هر بشکه نفت خام آمریکا با ۲.۷۷ دلار کاهش به ۴۷.۳۴ دلار و هر بشکه نفت برنت با ۲.۷۵ دلار کاهش به ۴۸.۱۶ دلار رسید.

نصرت‌الله تاجیک دیپلمات اسبق کشورمان درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: «با خروج بریتانیا که یک یا دو سالی زمان خواهد برد، ممکن است آشفتگی اقتصادی پدیدار شود و بهتر است به جای آنکه به سمت نگاه سخت‌افزاری برویم و فکر کنیم استخوان‌بندی اروپا از هم می‌پاشد و این امر یک آشفتگی اقتصادی و سیاسی به دنبال دارد، به نحوه تعاملات تجاری و اقتصادی با اروپا و تأثیرات آن با آسیا و اقتصاد جهان توجه کنیم».

تاجیک گفت: «ما در ایران باید به جای سیاسی ‌دیدن این تحولات، به دنبال تبعات اقتصادی آن باشیم و مدیریت اقتصادی کشور باید تمهیداتی بیندیشد و هرچه زودتر در این باره تصمیم‌گیری کند».

عده ای از کارشناسان نیز بر این باورند که از منظر تجاری (و نه تمام بخش اقتصاد) می توان به تأثیر تضعیف یورو در مناسبات اشاره کرد که برای ایران مسأله مهمی است. ایران موقعیت دوگانه دارد؛ از یک طرف اقتصاد (به جز مباحث نفتی) ایران آنقدر وابسته و بزرگ نیست که تأثیر بپذیرد و از سوی دیگر به دلیل ضعف بنیان های اقتصادی اش  نسبت به اقتصادهای قدرتمند نیز می تواند بیشتر در معرض خطر باشد.

از سوی دیگر، با توجه به بازگشت ایران به بازار جهانی و ورودش  به این بازارها از طریق مجاری اتحادیه اروپا بعد از توافق هسته ای، بی ثباتی و بحران اقتصادی و سیاسی در اتحادیه می تواند تأثیرات زیادی بر ایران و به ویژه در زمینه تمایل شرکت ها و بانک های اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران داشته باشد.

در زمینه تأثیرات سیاسی و اهمیت آن برای ایران نیز باید گفت، برگزیت بر بحران های خاورمیانه ای و به ویژه بحران سوریه تأثیر خواهد گذاشت. در واقع، یکی از تبعات منفی خروج انگلیس، سیاست خارجی است که خطراتی برای این کشور و اتحادیه اروپا به همراه دارد. بدون اقدامات مشترک اروپایی ها در چارچوب اتحادیه اروپا، حل بحران های مختلف جهانی از جمله مسأله سوریه سخت تر می شود. 

برخی تحلیلگران نیز معتقدند، خروج انگلیس که بیش از هر چیز، واکنش موافقان خروج به موضوع مهاجران و پناهندگان به ویژه پناهجویان سوری بوده، اتحادیه اروپا را برای حل بحران سوریه و بازگرداندن پناهجویان به کشورشان مصمم تر خواهد کرد. در همین راستاست که اتحادیه اروپا بیش از پیش خود را نیازمند همکاری و تعامل با ایران برای حل بحران می بیند.

در یک تحلیل بدبینانه نیز ممکن است اتحادیه اروپا اگر به این نتیجه برسد که بحران سوریه از طریق راه حل های سیاسی ـ دیپلماتیک حل و فصل نمی شود، با همکاری ناتو اقدام نظامی در سوریه انجام دهد. در واقع، مطابق این تحلیل بدبینانه، اتحادیه اروپا بعد از خروج انگلیس ـ که یکی از دلایل آن، مخالفت با موضوع پناهجویان بوده و در سایر کشورهای عضو اتحادیه این دیدگاه ضدپناهجویان وجود دارد ـ تلاش خواهد کرد، بحران سوریه را با هر ابزاری برای بازگرداندن مهاجران به کشورشان پایان دهد؛ موضوعی که در صورت تحقق می تواند بر ایران و محیط امنیتی ایران تأثیرات مستقیمی داشته باشد.

در نهایت، به لحاظ سیاسی برخی معتقدند این تصمیم سبب تقویت محور شرق شده و موجب تقویت قدرت چانه زنی ایران شود. البته نباید در ابعاد آن بزرگ نمایی کرد. جایگاه ایران بهبود پیدا خواهد کرد؛ اما این یک فرصت تاریخی برای ایران نیست، چون اثراتش بر ما کوچک تر از آن چیزی است که بعضا تصور می شود. البته درگیر شدن قدرت های بزرگ با مسائل و مشکلات متعدد جدید ناشی از این جدایی که احتمالاً به جدایی های دیگر دامن خواهد زد، امکان یکپارچگی و تمرکز آن ها بر ایران را کمرنگ تر خواهد کرد