تنش بین عربستان و ایران برای بالا کشیدن بزرگترین شرکت دنیا ایجاد شد؟
تنش در روابط بین ایران و عربستان به سطحی که در دو دهه اخیر سابقه نداشته است، افزایش یافته و افقی روشن برای کاهش آن نیز وجود ندارد؛ هرچند تحلیل‌های گوناگونی درباره چرایی این وضعیت در رسانه‌ها مطرح شده، سخنان اخیر جانشین جوان ولیعهد سعودی که به سرعت در حال افزایش قدرت خود در صحنه سیاست سعودی است، درباره آینده آنچه وی اصلاحات در دولت سعودی می‌نامد، یک گزینه خطرناک جدید را به میان کشیده است.
کد خبر: ۵۵۹۵۶۳
تاریخ انتشار:۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰-09 January 2016
تنش در روابط بین ایران و عربستان به سطحی که در دو دهه اخیر سابقه نداشته است، افزایش یافته و افقی روشن برای کاهش آن نیز وجود ندارد؛ هرچند تحلیل‌های گوناگونی درباره چرایی این وضعیت در رسانه‌ها مطرح شده، سخنان اخیر جانشین جوان ولیعهد سعودی که به سرعت در حال افزایش قدرت خود در صحنه سیاست سعودی است، درباره آینده آنچه وی اصلاحات در دولت سعودی می‌نامد، یک گزینه خطرناک جدید را به میان کشیده است.
به گزارش «تابناک»، مجموعه‌ای از رسانه‌های مهم غربی که اصلی‌ترین بنگاه‌های خبری در حوزه اقتصادند، با اشتیاق و شوق از تغییراتی سخن می‌گویند که قرار است در عربستان سعودی به اسم اصلاحات اقتصادی برای مقابله با کسری بودجه شدید دولت سعودی اجرا شود.
فایننشال تایمز با تیتر «عربستان سعودی در نظر دارد، سهام آرامکو را بفروشد»، اکونومیست با تیتر «فروش قرن؟» و وال استریت ژورنال با تیتر «عربستان سعودی به صرافت فروش سهام آرامکو افتاده است»، به سخنان محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی و پسر پادشاه این کشور پرداخته‌اند که علاوه بر سمت وزارت دفاع، مسئولیت‌های مهم سیاسی و اقتصادی دیگری را نیز دارد و به شکل روزافزونی بر قدرت خود در صحنه سیاسی عربستان می‌افزاید.
چهارشنبه ششم ژانویه، اکونومیست گفت و گوی دو روز پیش خود با محمد بن سلمان را منتشر کرد که وی در آن از تصمیمات و رویاهایش برای آینده سعودی گفته بود؛ از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و ایجاد شفافیت تا ماجرای فروش سهام آرامکو که هنوز روشن نیست، چگونه فکر آن در دستور کار شاهزاده جوان سعودی قرار گرفته است.
شرکت نفت عربستان سعودی که همچنان با نام قدیمی آن یعنی شرکت نفت عربی ـ آمریکایی یا آرامکو مورد اشاره قرار می‌گیرد، در سال 2014، به میزان 3.5 میلیارد بشکه یعنی تقریبا ده میلیون بشکه در روز نفت تولید و 2.5 میلیارد بشکه آن را صادر کرده است. آرامکو با این میزان تولید، نه تنها بزرگترین تولید کننده نفت دنیاست، بلکه با داشتن 260 میلیون بشکه ذخیره نفت اثبات شده، بیشترین ذخایر نفت دنیا را دارد. همین آمار و ارقام نشان می‌دهد، اگر قرار باشد روزی سهام این شرکت کامل فروخته شود، آرامکو با ارزشی که برآوردهای مختلف آن عدد 1.25 تا 7 تریلیون دلار را نشان می‌دهد، ارزشمندترین شرکت دنیا خواهد بود. منابع هیدروکربوری در اختیار آرامکو که معادل بیش از 260 میلیارد بشکه نفت خام برآورد می‌شود، بیش از ده برابر ذخایر اکسون موبیل، بزرگترین شرکت خصوصی نفت دنیاست که ارزش کنونی آن 323 میلیارد دلار است.
با اینکه هنوز شکل کامل طرح مورد نظر شاهزاده سعودی روشن نشده است، به گفته مقامات سعودی، موضوع در حال بررسی مقدماتی است و شاید گزینه‌هایی مانند فروش سهام آرامکو در بخش پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت تا فروش سهام اصلی شرکت مادر ـ که کار تولید نفت خام را در اختیار دارد ـ اجرایی شوند.
شاهزاده سعودی گفته است، فروش احتمالی آرامکو، تنها با هدف تقویت بازار سهام در این کشور که از سال گذشته به روی خارجی‌ها هم باز شده، صورت نمی‌گیرد، بلکه این اقدام به افزایش شفافیت در این شرکت کمک می‌کند و فساد احتمالی موجود در آن را نیز از بین می‌برد.
ظاهرا تاکنون شاهزاده سعودی دو بار با مقامات ارشد کشور در این باره تشکیل جلسه داده و شرکت‌های غربی نیز مترصد حضور در ماجرا هستند. احتمالا در مرحله اول بخش کوچکی و تنها حدود 5 درصد سهام آرامکو در بازار عرضه شود.
مقامات سعودی مدعی هستند، قرار نیست کنترل دولت بر این شرکت از بین برود، بلکه این اقدام را بخشی از مجموعه اقدامات اصلاحی می‌دانند که برخی از آنها تا مدتی پیش قابل تصور هم نبود.
حتی با قیمت‌های فعلی نفت نیز سهام آرامکو دهان شرکت‌های غربی را آب انداخته است. به گفته رایشتاد انرژی که یک شرکت مشاوره نفتی نروژی است، به استثنای کویت، هیچ کشور دیگری نمی‌تواند نفت را با قیمتی کمتر از قیمت عربستان تولید کند.
برنامه‌های اصلاحی مورد ادعای شاهزاده سعودی از سوی بسیاری نسنجیده محسوب می‌شود. به رغم قیمت‌های در حال سقوط نفت، عربستان سعودی اوپک را واداشته تا سطح تولید خود را حفظ کند و این امر سبب شده است که قیمت نفت از 120 دلار به حدود 35 دلار سقوط کند. سعودی‌ها پیش از این، قصد کاهش از تولید خود برای حفظ قیمت نفت را نداشتند و تصمیم آنها برای قطع روابط با ایران در سوم ژانویه سبب خواهد شد که امکان کوتاه آمدن یکی از این دو کشور بر سر کاهش میزان تولید نفت کمتر هم بشود.
اصلاحات مورد اشاره شاهزاده سعودی علاوه بر این شامل مواردی چون کاهش یارانه‌ها و نیز وضع مالیات‌های جدید و بیرون کشیدن دولت از بخش‌های زیادی از اقتصاد می‌شود. برخی تحلیلگران غربی، با یادآوری سیاست‌های اقتصادی مارگارت تاچر نخست وزیر سابق انگلیس، چنین تغییراتی در عربستان را انقلاب تاچری آل سعود نامیده‌اند.
اما عبدالله شهبازی مورخ ایرانی که در سابقه کاری خود مطالعه طولانی مدت بر خاندان‌های زرسالار و کارتل‌های بزرگ اقتصادی غربی را در کارنامه دارد، معتقد است: «انقلاب تاچری آل‌سعود» پدیده بسیار مهمی است، به ویژه فروش سهام آرامکو. احتمالاً باید تحولات اخیر منطقه و به ویژه موج خصمانه اخیر علیه ایران را در این رابطه تحلیل کرد؛ یعنی برخی کانون‌ها که سابقه طولانی در شیادی‌های مالی عظیم و عجیب دارند، تنش در روابط با ایران را پدید آورده‌اند تا از این طریق بیشتر بتوانند از «انقلاب تاچری ـ سعودی» قریب‌الوقوع، یعنی فروش سهام دولتی آرامکو، سود ببرند. توجه کنیم که آرامکو یکی از ثروتمندترین کمپانی‌های جهان است و اکونومیست آن را «احتمالاً» باارزش‌ترین کمپانی جهان می‌خواند.
موج بزرگی که با انتشار خبر خصوصی‌سازی آرامکوی سعودی ایجاد شده، می‌تواند ماجرای اعدام شیخ نمر باقر النمر و حملات مشکوک به کنسولگری سعودی در مشهد و سفارت سعودی در تهران را توضیح دهد.
«شیادی بازار بورس» روشی ناشناخته برای کسب سودهای عظیم مالی نیست. معروف‌ترین نمونه‌های آن در سال ۱۸۱۴ در دو نوبت رخ داد؛ بار نخست، انتشار خبر جعلی مرگ ناپلئون که بازار بورس لندن (سیتی) را به هم ریخت و بار دوم، خبر جعلی شکست دوک ولینگتون، فرمانده ارتش بریتانیا، در جنگ واترلو با ناپلئون که به کاهش شدید ارزش سهام انجامید. کانون‌های معین مالی و به طور مشخص ناتان روچیلد، صراف بزرگ لندن، از این ماجرا سودهای عظیم بردند.
«شیادی بازار بورس» در دهه‌های پسین سده نوزدهم و در تمامی دوران سده بیستم میلادی تا به امروز کاملاً مرسوم بوده است. برخی کودتاها و شورش‌های غیرقابل توضیح به ویژه در آمریکای جنوبی و آفریقا را از این طریق می‌توان توضیح داد. فلان کمپانی دارای امتیاز استخراج معدن طلا در فلان کشور، هدف رقبای توطئه‌گر قرار می‌گیرد. در کشور فوق، کودتا و هرج‌ومرج رخ می‌دهد. کمپانی فوق ورشکست می‌شود و سهام آن به ثمن بخس در بورس به فروش می‌رسد. طراحان ماجرا سهام را می‌خرند و سپس امنیت و ثبات را به حوزه فعالیت کمپانی بازمی‌گردانند. سهام افزایش چشمگیر می‌یابد و سودهای بادآورده عظیم نصیب طراحان این بازی می‌شود. برخی کمپانی‌های نامدار جهان، به ویژه رویال داچ شل (در حوزه انرژی) و ریوتینتو (در حوزه استخراج معادن) و اچ. اس. بی. سی. (در حوزه بانکداری)، به این گونه شیادی‌ها و دستکاری (مانیپولاسیون) سیاسی در بورس شهره‌اند.
به گزارش «تابناک»، مجموعه‌ای از رسانه‌های مهم غربی که اصلی‌ترین بنگاه‌های خبری در حوزه اقتصادند، با اشتیاق و شوق از تغییراتی سخن می‌گویند که قرار است در عربستان سعودی به اسم اصلاحات اقتصادی برای مقابله با کسری بودجه شدید دولت سعودی اجرا شود.
فایننشال تایمز با تیتر «عربستان سعودی در نظر دارد، سهام آرامکو را بفروشد»، اکونومیست با تیتر «فروش قرن؟» و وال استریت ژورنال با تیتر «عربستان سعودی به صرافت فروش سهام آرامکو افتاده است»، به سخنان محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی و پسر پادشاه این کشور پرداخته‌اند که علاوه بر سمت وزارت دفاع، مسئولیت‌های مهم سیاسی و اقتصادی دیگری را نیز دارد و به شکل روزافزونی بر قدرت خود در صحنه سیاسی عربستان می‌افزاید.
چهارشنبه ششم ژانویه، اکونومیست گفت و گوی دو روز پیش خود با محمد بن سلمان را منتشر کرد که وی در آن از تصمیمات و رویاهایش برای آینده سعودی گفته بود؛ از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و ایجاد شفافیت تا ماجرای فروش سهام آرامکو که هنوز روشن نیست، چگونه فکر آن در دستور کار شاهزاده جوان سعودی قرار گرفته است.
شرکت نفت عربستان سعودی که همچنان با نام قدیمی آن یعنی شرکت نفت عربی ـ آمریکایی یا آرامکو مورد اشاره قرار می‌گیرد، در سال 2014، به میزان 3.5 میلیارد بشکه یعنی تقریبا ده میلیون بشکه در روز نفت تولید و 2.5 میلیارد بشکه آن را صادر کرده است. آرامکو با این میزان تولید، نه تنها بزرگترین تولید کننده نفت دنیاست، بلکه با داشتن 260 میلیون بشکه ذخیره نفت اثبات شده، بیشترین ذخایر نفت دنیا را دارد. همین آمار و ارقام نشان می‌دهد، اگر قرار باشد روزی سهام این شرکت کامل فروخته شود، آرامکو با ارزشی که برآوردهای مختلف آن عدد 1.25 تا 7 تریلیون دلار را نشان می‌دهد، ارزشمندترین شرکت دنیا خواهد بود. منابع هیدروکربوری در اختیار آرامکو که معادل بیش از 260 میلیارد بشکه نفت خام برآورد می‌شود، بیش از ده برابر ذخایر اکسون موبیل، بزرگترین شرکت خصوصی نفت دنیاست که ارزش کنونی آن 323 میلیارد دلار است.
شاهزاده سعودی گفته است، فروش احتمالی آرامکو، تنها با هدف تقویت بازار سهام در این کشور که از سال گذشته به روی خارجی‌ها هم باز شده، صورت نمی‌گیرد، بلکه این اقدام به افزایش شفافیت در این شرکت کمک می‌کند و فساد احتمالی موجود در آن را نیز از بین می‌برد.
ظاهرا تاکنون شاهزاده سعودی دو بار با مقامات ارشد کشور در این باره تشکیل جلسه داده و شرکت‌های غربی نیز مترصد حضور در ماجرا هستند. احتمالا در مرحله اول بخش کوچکی و تنها حدود 5 درصد سهام آرامکو در بازار عرضه شود.
مقامات سعودی مدعی هستند، قرار نیست کنترل دولت بر این شرکت از بین برود، بلکه این اقدام را بخشی از مجموعه اقدامات اصلاحی می‌دانند که برخی از آنها تا مدتی پیش قابل تصور هم نبود.
حتی با قیمت‌های فعلی نفت نیز سهام آرامکو دهان شرکت‌های غربی را آب انداخته است. به گفته رایشتاد انرژی که یک شرکت مشاوره نفتی نروژی است، به استثنای کویت، هیچ کشور دیگری نمی‌تواند نفت را با قیمتی کمتر از قیمت عربستان تولید کند.
اصلاحات مورد اشاره شاهزاده سعودی علاوه بر این شامل مواردی چون کاهش یارانه‌ها و نیز وضع مالیات‌های جدید و بیرون کشیدن دولت از بخش‌های زیادی از اقتصاد می‌شود. برخی تحلیلگران غربی، با یادآوری سیاست‌های اقتصادی مارگارت تاچر نخست وزیر سابق انگلیس، چنین تغییراتی در عربستان را انقلاب تاچری آل سعود نامیده‌اند.
اما عبدالله شهبازی مورخ ایرانی که در سابقه کاری خود مطالعه طولانی مدت بر خاندان‌های زرسالار و کارتل‌های بزرگ اقتصادی غربی را در کارنامه دارد، معتقد است: «انقلاب تاچری آل‌سعود» پدیده بسیار مهمی است، به ویژه فروش سهام آرامکو. احتمالاً باید تحولات اخیر منطقه و به ویژه موج خصمانه اخیر علیه ایران را در این رابطه تحلیل کرد؛ یعنی برخی کانون‌ها که سابقه طولانی در شیادی‌های مالی عظیم و عجیب دارند، تنش در روابط با ایران را پدید آورده‌اند تا از این طریق بیشتر بتوانند از «انقلاب تاچری ـ سعودی» قریب‌الوقوع، یعنی فروش سهام دولتی آرامکو، سود ببرند. توجه کنیم که آرامکو یکی از ثروتمندترین کمپانی‌های جهان است و اکونومیست آن را «احتمالاً» باارزش‌ترین کمپانی جهان می‌خواند.
موج بزرگی که با انتشار خبر خصوصی‌سازی آرامکوی سعودی ایجاد شده، می‌تواند ماجرای اعدام شیخ نمر باقر النمر و حملات مشکوک به کنسولگری سعودی در مشهد و سفارت سعودی در تهران را توضیح دهد.
«شیادی بازار بورس» روشی ناشناخته برای کسب سودهای عظیم مالی نیست. معروف‌ترین نمونه‌های آن در سال ۱۸۱۴ در دو نوبت رخ داد؛ بار نخست، انتشار خبر جعلی مرگ ناپلئون که بازار بورس لندن (سیتی) را به هم ریخت و بار دوم، خبر جعلی شکست دوک ولینگتون، فرمانده ارتش بریتانیا، در جنگ واترلو با ناپلئون که به کاهش شدید ارزش سهام انجامید. کانون‌های معین مالی و به طور مشخص ناتان روچیلد، صراف بزرگ لندن، از این ماجرا سودهای عظیم بردند.
«شیادی بازار بورس» در دهه‌های پسین سده نوزدهم و در تمامی دوران سده بیستم میلادی تا به امروز کاملاً مرسوم بوده است. برخی کودتاها و شورش‌های غیرقابل توضیح به ویژه در آمریکای جنوبی و آفریقا را از این طریق می‌توان توضیح داد. فلان کمپانی دارای امتیاز استخراج معدن طلا در فلان کشور، هدف رقبای توطئه‌گر قرار می‌گیرد. در کشور فوق، کودتا و هرج‌ومرج رخ می‌دهد. کمپانی فوق ورشکست می‌شود و سهام آن به ثمن بخس در بورس به فروش می‌رسد. طراحان ماجرا سهام را می‌خرند و سپس امنیت و ثبات را به حوزه فعالیت کمپانی بازمی‌گردانند. سهام افزایش چشمگیر می‌یابد و سودهای بادآورده عظیم نصیب طراحان این بازی می‌شود. برخی کمپانی‌های نامدار جهان، به ویژه رویال داچ شل (در حوزه انرژی) و ریوتینتو (در حوزه استخراج معادن) و اچ. اس. بی. سی. (در حوزه بانکداری)، به این گونه شیادی‌ها و دستکاری (مانیپولاسیون) سیاسی در بورس شهره‌اند.
بحرانی که به شکلی عجیب و سریع با اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی معتدل مدافع حقوق شیعیان در سعودی، در روابط ایران با سعودی آفریده شد و حمله مشکوک به کنسولگری سعودی در مشهد و آتش‌سوزی در سفارت سعودی در تهران به آن دامن زد و موج بحران دیپلماتیک کنونی را آفرید، نمی‌تواند جدا از ماجرای خصوصی‌سازی «گران‌ترین کمپانی نفت و گاز جهان» تحلیل شود. کانون‌هایی که «شیادی بازار بورس» حرفه کهن آن‌هاست، می‌کوشند با ایجاد بحران در روابط با ایران، نیازهای کاذب نظامی ـ مالی برای آل‌سعود ایجاد کنند و از این‌طریق فرایند خصوصی‌سازی آرامکو را سرعت دهند و نیز می‌خواهند از طریق ایجاد این بحران سهام صدها میلیارد دلاری آرامکو را به حداقل قیمت ممکن کاهش دهند؛ بنابراین، در پس حوادث کنسولگری سعودی مشهد و سفارت سعودی در تهران باید در پی طراحان و سازمان‌دهندگان اصلی بود. منظور شبکه‌هایی است که طی سالیان متمادی با کنش‌های مشکوک مالی به ویژه در حوزه نفت و گاز ایران و عراق پیوند خورده‌اند و به عنوان کارگزاران ایرانی مافیایی فراملیتی عمل می‌کنند که از خصوصی‌سازی آرامکو سودهای عظیم و کلان خواهد برد.
اتهام مهاجمان به سفارت عربستان
کد خبر: ۵۶۰۱۰۲
تاریخ انتشار:۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۷-11 January 2016
روزنامه شرق نوشت: حدود ١٠ روز از حمله به سفارت ریاض در تهران می‌گذرد. در این مدت تقریبا تمامی مقامات این اتفاق را محکوم کرده‌اند.
روز چهارشنبه، ١٦ دی رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت گفت: «باید بررسی شود افرادی که این کار را می‌کنند، چه کسانی هستند؛ وابسته هستند یا از روی نادانی این کار را کرده‌اند». روحانی در آن جلسه افزود: «کاری به ریشه‌ها ندارم، این افراد مجرم و مقصر هستند و از قوه قضائیه می‌خواهم در این زمینه همان‌طور که اعلام کرده، قاطعانه و خارج از سیر معمولی به پرونده‌ها رسیدگی و با عاملان برخورد کند، چون این مسئله مرتبط با حیثیت، امنیت و منافع و مصالح ملی بوده و برای ما بسیار مهم است». در همین رابطه سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی به «تسنیم» گفته بود: «بازداشت‌شدگان حادثه تعرض به سفارت عربستان در اختیار دادستانی هستند. ما کار خود را انجام داده‌ایم و هم‌اکنون دادستانی به وضعیت آنها رسیدگی می‌کند. دادستانی هم‌اکنون به عوامل این حادثه، رسیدگی و پس از جمع‌بندی نتیجه آن را اعلام می‌کند».
پیش از این، حسینعلی امیری، سخنگو و قائم‌مقام وزارت کشور گفته بود: «براساس گفته معاون امنیتی این وزارتخانه در پی حادثه تعرض سفارت عربستان حدود ٦٠ نفر بازداشت شدند و کار تحقیق از این افراد آغاز شده و با عاملان و مقصران این حادثه برخورد و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند». حجت‌الاسلام رئیسی، دادستان کل کشور هم در حاشیه اختتامیه دوره آموزشی کوثر ٩٤ مخصوص پلیس پیشگیری، ضمن محکوم‌کردن حمله به سفارت عربستان، گفته بود: «سؤال‌های زیادی با این موضوع مطرح است که باید پاسخ‌هایش را پیدا کرد و به‌همین‌منظور علاوه بر سیستم قضائی و پلیسی؛ دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند تا بتوان در رابطه با آن اظهارنظر قطعی کرد».
با توجه به تمامی آنچه در این چند روز نسبت به این واقعه گفته و شنیده شده است، اکنون سؤال این است که اتهام افراد مهاجم به سفارت عربستان از منظر حقوقی چیست و براساس قانون چه مجازاتی در انتظار این افراد است؟
حبس و شلاق، مجازات حمله‌کنندگان به سفارت عربستان است
محمدصالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری با اشاره به حادثه حمله به سفارت عربستان گفت: «در مواردی همچون حمله به سفارت انگلیس یا عربستان ممکن است که عوامل حمله‌کننده دست به تخریب ساختمان سفارتخانه یا اموال موجود در آن زده باشند یا براساس اقدامات آنها افراد سوءاستفاده‌گر وارد سفارتخانه شده و دست به غارت اموال آن زده باشند، از منظر جزایی این حمله‌کنندگان هستند که مسئول این اتفاقات خواهند بود و این مسئولیت حسب مورد و نوع اعمال ارتکابی آنان مدنظر مقام قضائی قرار خواهد گرفت. در واقع می‌توان از منظر حقوقی اقدامات حمله‌کنندگان به سفارت عربستان در تخریب اموال و ورود را با عناوینی که در قانون جزا پیش‌بینی شده است، مورد پیگیری کیفری قرار داد، اما بحث دیگری که وجود دارد، این است که به نظر می‌رسد این عمل از مصادیق ماده ٦١٠ قانون مجازات‌های اسلامی، تحت عنوان اقدام علیه امنیت داخلی کشور نیز هست».
نیکبخت افزود: «براساس ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد».
نیکبخت ادامه داد: «همچنین براساس ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی، هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات رخ‌داده در مقابل و درون سفارت عربستان این ماده هم از موارد اتهامی حمله‌کنندگان است».
این وکیل دادگستری ماده ٦٧٥ قانون مجازات اسلامی را هم دیگر مورد اتهامی این افراد عنوان کرده و گفت: «براساس ماده ٦٧٥ هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طورکلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود». صالح نیکبخت همچنین مأموران نیروی انتظامی حاضر در صحنه را به دلیل عمل‌نکردن به وظایف قانونی خود متهم این حادثه عنوان کرد.
اتهام مهاجمان؛ اقدام علیه امنیت ملی
محمود علیزاده طباطبایی در رابطه با حمله به سفارت عربستان گفت: «حمله به سفارت عربستان قطعا مصداق اقدام علیه امنیت کشور است. اینکه چنین اتفاقی جلو چشم پلیس بیفتد و پلیس اقتدار جلوگیری از این خودسری‌ها را نداشته باشد نشانه ناتوانی دولت در ایجاد امنیت است. این نوع ناتوانی‌های دولت البته مسبوق به سابقه است و قبلا هم درمورد برهم‌زدن جلسه‌های سیاسی و انتخاباتی توسط خودسرها شاهد این ناتوانی دولت بوده‌ایم. وقتی خودسرها ببینند دولت اقتدار برخورد با آنها را ندارد، جری می‌شوند و نتیجه‌اش هم می‌شود اقداماتی نظیر حمله به سفارت یک کشور، که جدا از هزینه‌هایی نظیر بیانیه شورای امنیت سازمان ملل، تبعات آن می‌تواند میلیاردها دلار هزینه مالی نیز به کشور تحمیل کند. اگر مشابه این اتفاق در کشور دیگری افتاده بود، با مسئولانی که توان جلوگیری از این حادثه را نداشته‌اند، برخورد جدی صورت می‌گرفت. اما اینجا در نهایت یک معاون استاندار بعد از چند روز برکنار شده و تازه درباره آن هم اعلام می‌کنند که ارتباطی با ماجرای حمله به سفارت نداشته است».
علیزاده‌طباطبایی ادامه داد: «آنچه اکنون شاهد هستیم این است که از بین چندصد نفری که در فیلم‌های موجود، حضورشان در حمله به سفارت واضح است، پلیس می‌گوید ٦٠ نفر را بازداشت کرده و هیچ‌کس نمی‌گوید که این افراد بازداشت شده و سایر مهاجمان، از طریق چه افرادی سازماندهی شده بودند. چون سازمان‌یافته‌بودن این حمله انکارشدنی نیست».
این وکیل دادگستری افزود: «این حداقل است. درباره عاملان این حمله هم قطعا حداقل اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی است و امیدوارم در پیگیری ماجرا، موضوع را به مواردی نظیر اخلال در نظم تقلیل ندهند. نکته مهم در پیگیری ماجرا این است که فقط به مجازات عاملان اکتفا نشود و سازمان‌دهندگان و مقصرانی که دارای مسئولیت بوده‌اند، شناسایی، معرفی و مجازات شوند تا ما در مجامع بین‌المللی بتوانیم پاسخ‌گو باشیم. چون اینکه در پایتخت ما چنین اتفاقی بیفتد و دولت خودمان آن را محکوم نکند، از منظر بین‌المللی پذیرفته نیست و ما در مجامع بین‌المللی زمانی می‌توانیم پاسخ‌گو باشیم که بگوییم این افراد که ممکن است در بین آنها مسئولی هم وجود داشته باشد، سازمان‌دهنده و برنامه‌ریز این اقدام بوده‌اند و ما با آنها برخورد و مجازاتشان کرده‌ایم».
تخریب، تحریق و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی
هوشنگ امیرافشار، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گفت: «مسئله حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد چنان که شاهد بودیم و به‌طور گسترده‌ای نیز، در رسانه‌های ملی و فراملی بازتاب یافت را می‌توان از دو منظر مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داد. در ٢٠ فوریه ١٩٢٨ در شهر هاوانا پایتخت کشور کوبا کنوانسیونی موسوم به کنوانسیون پان‌امریکن به تصویب رسید که در مقررات مربوط ازجمله ماده ١٩ آن مصونیت جزایی مأمورین سیاسی مورد توجه قرار گرفت. پس از آن در سال ١٩٦١ در شهر وین پایتخت کشور اتریش کنوانسیون دیگری با گستره بیشتر، موسوم به کنوانسیون دیپلماتیک وین به تصویب رسید. این کنوانسیون در ٢٩ فروردین ١٣٤٠ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت وقت ایران احمد متین‌دفتری رسید و سپس با تصویب مجلسین در سال ١٣٤٣ و الحاق ایران به قرارداد مذکور، جنبه قانونی یافته و برابر متن ماده ٩ قانون مدنی مقررات آن در زمره قوانین موضوعه است. اصل مصونیت همواره از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده و اینگونه قراردادهای بین‌المللی اغلب بر مبنای تئوری «مصلحت وظیفه» که مقبولیت بیشتری دارد، مورد اجماع بین‌المللی قرار گرفته است. در کنوانسیون بالا گفته وین نیز، با عبارت: «با اطمینان به اینکه مصونیت‌ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست، بلکه منظور از آنها حسن انجام مأموریت‌های دیپلماتیک به‌عنوان نمایندگی دولت‌ها می‌باشد...». آورده شده است».
امیرافشار ادامه داد: «در مقررات این کنوانسیون مقصود از مصونیت از تعرض، غیرقابل‌نقض‌بودن حرمت و حقوق مأمور سیاسی و محل انجام وظیفه اوست. این ممنوعیت نقض حرمت و حقوق علی‌الاطلاق بوده و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را نادیده انگارد و قاعده مصونیت سیاسی، علاوه بر مصونیت فرد دیپلمات، خانواده، منزل او و محل مأموریت دیپلماتیک را هم در بر می‌گیرد. حتی اعتقاد بر این است که محل انجام وظیفه دیپلمات به‌طور مستقل مورد حمایت مفاد کنوانسیون است و نه به‌تبع شخص دیپلمات، زیرا سفارت محل نگهداری اسناد و مدارک دولت فرستنده است که حراست از آنها به نفع هر دو کشور فرستنده و پذیرنده است. کنوانسیون وین در موارد متعدد حمایت از مصونیت‌های دیپلماتیک ازجمله اماکن، مأمورین، محل اقامت، اموال، بایگانی و اسناد مأموریت را مورد تصریح قرار داده است».
این کارشناس ارشد حقوق کیفری افزود: «ماده ٢٣ این کنوانسیون چنین مقرر می‌دارد: ١- اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأمورین حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت. ٢-الف- دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را به منظور اینکه اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد، اتخاذ نماید. ٢-ب- درصورتی‌که اماکن مأموریت مورد حمله قرار بگیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم را برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده‌اند، به عمل خواهد آورد. ٣- اماکن مأموریت، اسباب، اثاث، سایر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش، مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی خواهد بود». امیرافشار ادامه داد: «بنابراین هر دولت عضو طبق مقررات آمره کنوانسیون موظف است: یکم- مأموران خود را از هرگونه تجاوز و تعرض به محل سفارت و دفاتر نمایندگی کشورها منع نموده و آنها را در مقابل هر حمله و تجاوز احتمالی حراست نماید. دوم- این اماکن را از تجاوز حمله افراد حفظ نموده و درصورت حمله متخلفین را مورد پیگرد قانونی، محاکمه و اعمال کیفر بایسته قرار دهد».
امیرافشار با اشاره به حمله به سفارت از منظر قوانین کیفری ایران، گفت: «هرچند با ملحق‌شدن ایران به کنوانسیون وین چنان که در بالا اشاره شد وفق صراحت متن ماده ٩ قانون مدنی، مقررات آن در زمره قوانین موضوعه بوده و برای همه قضات قابل اتکا و استناد است، فارغ از این امر، چنانچه خواسته باشیم حمله و تعرض مورد بحث را به اماکن یاد شده در بالا از لحاظ مقررات کیفری مصداق‌یابی مجرمانه نماییم، با توجه به احراز اهداف و نیت افراد شرکت‌کننده در این عمل، می‌توان قائل به تفکیک شد: الف- اگر در تحقیق و رسیدگی احراز شود که آمران و عاملان احراق و تخریب سفارت و کنسولگری یادشده و اموال و اسناد موجود در آنها را به قصد برهم‌زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، رقم زده‌اند، در آن صورت عمل انجام‌شده را می‌توان مشمول منع صدور ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ دانست. ب- اما اگر آمران و عاملان حمله قصد اخلال در امنیت کشور را نداشته و تنها بر حسب هیجانات سیاسی آنی، با انگیزه تلافی در برابر اقدام ضدحقوق بشری حکومت سعودی، مبادرت به آتش‌زدن سفارت و دفتر کنسولگری آن کشور کرده باشند، عمل انجام‌شده را حسب مورد می‌توان مشمول مواد ٦٧٥ بدون ملحوظ‌داشتن تبصره یک آن، ٦٧٧ و ٦٧٨ قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٧٥ دانست. به موجب این قوانین متهمان باید بین چهار سال و شش ماه تا ١٣ سال به حبس محکوم شوند».
اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام
شیما قوشه، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در همین رابطه گفت: «از منظر اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. بحث مخل مبانی اسلام از آنجایی که بحث تخصصی است، وارد آن نمی‌شوم. اما با توجه به پرتاب کوکتل مولوتف و تخریب و تحریق محل سفارت عربستان این اصل رعایت نشده و از قانون اساسی کشور تخلف شده است. از سویی ،دیگر اقدام مهاجمان به سفارت عربستان به دلیل تخریب چهره کشور، مصداق تبلیغ علیه نظام است. براساس اصل ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی، هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به‌نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اقدام مهاجمان، موجی تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به راه انداخته و به نظر، متهمان مشمول این ماده از قانون می‌شوند».
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی نظام، دیگر ماده اتهامی این افراد است. به موجب ماده ٦١٠ قانون اساسی این افراد باید حکمی بین دو تا پنج سال حبس دریافت کنند». قوشه در پایان با اشاره به ماده ٥١٦ قانون مجازات اسلامی گفت: «هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد کند به مجازات مذکور در ماده (٥١٥) محکوم می‌شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود، در غیراین‌صورت اگر مجازات خفیف‌تر اعمال شود به همان مجازات محکوم می‌شود. از آنجا که مهاجمان اطلاعی از حضور یا عدم حضور فردی در داخل سفارت نداشته‌اند، مشمول این ماده از قانون مجازات اسلامی نیز می‌شوند».
بیش از ١٠ سال حبس، مجموع مجازات مهاجمان به سفارت
هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری با اشاره به حمله به سفارت عربستان در تهران گفت: «براساس آنچه مسئولان تا کنون بیان کرده‌اند و از شواهد و تصاویر حمله به سفارت عربستان مشخص است، متهمان، مشمول ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرائمی درباره فعالیت علیه امنیت داخلی کشور می‌شوند. این ماده به خودی خود بسیار سخت‌گیرانه است».
پوربابایی افزود: «ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی هم که به اخلال در نظم عمومی اشاره می‌کند، مشمول وضعیت متهمان این پرونده می‌شود. همچنین ماده‌های ٦٧٥، ٦٧٦ و ٦٧٧ قانون درباره مهاجمان به سفارت عربستان صدق می‌کند. تخریب و تحریق اموال غیر که مجموع و توضیحات آن در این مواد از قانون آمده، می‌تواند به متهمان تفهیم شود. براساس این قوانین دادگاه می‌تواند متهمان را با حکمی بیش از ١٠ سال حبس محکوم کند». این حقوق‌دان در ادامه به سرقت احتمالی از محل سفارت اشاره کرد و گفت: «براساس ماده ٦٥١ قانون مجازات اسلامی، متهمانی که مرتکب دزدی از آن محل شده باشند، می‌توانند شامل محکومیت بین ٥ تا ٢٠ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق باشند».
قوانین داخلی و بین‌المللی مهاجمان را محکوم می‌کند
سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری درباره مجازات حقوقی مهاجمان به سفارت عربستان گفت: «کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ٢٤ آوریل ١٩٦٣ که دولت ایران نیز در سال ١٣٥٣ به آن ملحق شده است، مصونیت دیپلماتیک سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک را تضمین و طی مواد مختلفی بر ضرورت حفاظت از اماکن دیپلماتیک و تکلیف دولت‌ها به حفظ حریم این اماکن تأکید کرده است. بند ٣ ماده ٣١ کنوانسیون مقرر می‌دارد دولت پذیرنده وظیفه‌ای خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن کنسولی مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نشود اتخاذ کند و به موجب بند٤ همان ماده، اماکن کنسولی و اسباب و اثاثه آن و اموال پست کنسولی و وسایل نقلیه آن از هر نوع مصادر به منظور دفاع ملی یا انتفاع عمومی مصون خواهد بود. به‌این‌ترتیب، سفارتخانه‌ها و مراکز کنسولی از هرگونه تعرضی مصون بوده و حفاظت و تأمین امنیت آنها و کادر دیپلماتیک و کنسولی دولت‌های متبوعه با کشور پذیرنده است».
حجتی در ادامه افزود: «تکلیف دولت به حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک باعث می‌شود هرگونه تخطی یا کوتاهی و اقدام‌نکردن برای حفاظت از این اماکن به پای کشور پذیرنده نوشته شده و حتی انزوای آن کشور را در عرصه بین‌المللی در پی داشته باشد. در قضیه حمله، عده‌ای که از آنها به افراد خودسر تعبیر شده است؛ کشور ما از نظر بین‌المللی و امنیت خارجی به چالش کشیده شد و واکنش‌های بین‌المللی در این رابطه همچنان ادامه دارد. بااین‌حال در قوانین کیفری ایران قانونی که حمله به اماکن دیپلماتیک را صراحتا جرم‌انگاری کرده باشد، وجود ندارد و نه در قانون مجازات اسلامی و نه در سایر قوانین کیفری، ماده‌ای به‌صورت مستقل به ممنوعیت چنین رفتاری به قید مجازات اشاره نکرده است؛ ازاین‌رو باید بزه ارتکابی از سوی حمله‌کنندگان به سفارت عربستان را در موادی از قانون جست‌وجو کرد که عمومات آن بر رفتار این افراد نیز شمول دارد و می‌تواند بر این اقدامات حکومت کند».
این وکیل دادگستری ادامه داد: «در وهله اول با توجه به اینکه اجتماع‌کنندگان در مقابل سفارت عربستان مجوزی از مراجع ذی‌ربط برای اجتماع نداشته‌اند و اقدام آنان با توجه به اعمال خشونت و بی‌نظمی، مسالمت‌آمیز هم نبوده است تا مشمول اصل ٢٧ قانون اساسی باشد و از طرفی این اجتماع توأم با تبانی برای تعرض به سفارت عربستان بوده است که نتیجه آن لطمه به امنیت خارجی کشور بوده و عواقب ناگواری از بعد خارجی و بین‌المللی برای کشور در بر داشته است؛ بنابراین بر مبنای ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی، رفتار مرتکبان با عنوان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت خارجی کشور قابل تعقیب است. به علاوه اقدام برای احراق عمدی و تخریب ساختمان محل سفارت عربستان به انضمام ورود به محوطه سفارت به قهر و غلبه نیز از جمله دیگر جرائم ارتکابی در اقدام این دسته از افراد علیه سفارت است که بر مبنای مواد ٦٧٥، ٦٧٧ و ٦٩١ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. همچنین به‌واسطه تعدد جرایم ارتکابی متهمان؛ باید مفاد ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی از حیث تشدید مجازات و رعایت قواعد تعدد جرم در رابطه با بزه‌های ارتکابی این افراد توسط مرجع رسیدگی‌کننده اعمال شود و در نتیجه مجازات شدیدتر درباره آن دسته از متهمانی که در احراق و تخریب عمدی و ورود به قهر و غلبه مشارکت کرده‌اند، به مرحله اجرا درآید».
بیانیه ضدایرانی اتحادیه عرب در حمایت از عربستان
همه وزرای خارجه عضو اتحادیه عرب به جز لبنان و عراق با بیانیه پایانی ضد ایرانی این اتحادیه که درباره تنش در روابط ایران و عربستان صادر شده است، موافقت کردند. اعضای این اتحادیه، ایران را «مداخله گر» در امور منطقه خوانده و این دخالت ها را محکوم کردند.
کد خبر: ۵۶۰۰۲۶
تاریخ انتشار:۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۸-10 January 2016
همه وزرای خارجه عضو اتحادیه عرب به جز لبنان و عراق با بیانیه پایانی ضد ایرانی این اتحادیه که درباره تنش در روابط ایران و عربستان صادر شده است، موافقت کردند. اعضای این اتحادیه، ایران را «مداخله گر» در امور منطقه خوانده و این دخالت ها را محکوم کردند. وی افزود: عربستان به درگیری‌های طایفه‌ای اعتقادی ندارد و فرقی بین سنی و شیعه قائل نیست و آنچه ما انجام داده ایم، واکنشی به رفتارهای ایران است. الجبیر تأکید کرد، اختلافات مذهبی از زمان انقلاب ایران آغاز شده است، حال آنکه عربستان اعتقادی به درگیری‌های مذهبی و طایفی ندارد.
وزیر خارجه عربستان در ادامه مدعی شد، عربستان هیچ ایرانی را به خدمت نگرفته که داخل ایران علیه مردم و دولتش فعالیت کند، عربستان شبه‌نظامیانی به خدمت نگرفته که داخل ایران فعالیت کنند، حال آنکه ایران این کار را کرده است.
وی گفت: ایران را متقاعد کنیم، کشوری باشد که روابطش را بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور دیگران تنظیم کند.
عادل الجبیر افزود: باید برای مقابله با سیاست های خصمانه ایران متحد عمل کرده و مشکلات را مسالمت آمیز حل کنیم. به گزارش العربیه، وزیر خارجه عربستان گفت: اقدامات اتحادیه عرب علیه ایران در دست بررسی است.
«عبد الله بن زاید آل نهیان»، وزیر امور خارجه امارات در نشست خبری پس از اجلاس اتحادیه عرب با اشاره به اینکه اعضای این اتحادیه از عربستان در برابر ایران حمایت می‌کنند، گفت: ایران قوانین بین المللی را نقض کرده است.
نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب نیز در این کنفرانس خبری که به اتهام زنی صرف علیه ایران تبدیل شده است، تاکید کرد، همه کشورهای عربی از موضع عربستان در قبال ایران حمایت کردند، اما عراق و لبنان موضعی دیگر دارند.
شیخ زاید با متهم کردن ایران به دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه تصریح کرد، سیاست‌های ایران بی نتیجه است و باید این سیاست‌ها تغییر کند.
وی در ادامه تأکید کرد، اتحادیه عرب از اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ نمر باقر النمر، رهبر شیعیان این کشور حمایت می‌کند.
وزیر امور خارجه امارات تأکید کرد: همه کشورها با بیانیه صادره حمایت کردند. وی همچنین تصریح کرد که میانجی‌گری در کار نخواهد بود.
از«کنایه روحانی به احمدی‌نژاد» تا «سفارت‌ها برای حمله کردن با هم فرق دارند»
فوتو نیوز؛
تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می خواهیم با بخش خبری فوتو نیوز، مقامات با شما بی روتوش از همیشه و رو در رو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز، «فوتونیوز» حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش خودشان الصاق می‌کند، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
کد خبر: ۵۶۰۲۷۸
تاریخ انتشار:۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۰-11 January 2016
تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند.
از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتونیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان، الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
