امید

عشق به حضرت مهدی موعود{عج}

امید

عشق به حضرت مهدی موعود{عج}

اسناد حمایت کنگره آمریکا از عاملان و سردمداران بمب‌گذاری هفتم تیر

حامیان منافقین

کنگره آمریکا طی سال‌های گذشته یکی از بارزترین عرصه‌های لابی‌گری منافقین بوده است، جایی که این گروهک توانسته است تعدادی حامی سرسخت برای خود دست و پا کند.

 35 سال پیش، در چنین روزهایی، تعدادی از بهترین فرزندان کشورمان قربانی خیانت و عناد عناصر نفوذی گروهکی شدند که ادعای «خَلقی» بودن می‌کردند. کسانی که چندی بعد با حضور در پادگان‌های نظامی و مراکز اطلاعاتی رژیم بعثی عراق، پرده از ماهیت واقعی برداشتند. عناصر وابسته به این گروه، طی سال‌های بعد به کرات ضربات نفاق‌آلود خود را به مردم کشورمان زدند و به دفعات تعداد زیادی از شهروندان و مسئولین را قربانی توطئه خود کردند.

سازمان منافقین چند سالی است تلاش دارد از طریق رایزنی و لابی‌گری در سطوح سیاسی غرب، حامیانی را برای خود دست و پا کند تا از آن به عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده کند و در عین حال بتواند مجموعه عناصر تحت انقیاد خود را همچنان در کنترل داشته باشد. یکی از بارزترین نمودهای لابی‌گری این گروهک را می‌توان در کنگره آمریکا یافت. جایی که طی سال‌های اخیر شاهد تصویب لوایح، قطعنامه‌ها و ایراد سخنرانی‌هایی در حمایت از منافقین و علیه جمهوری اسلامی بوده‌ایم.

برای نمونه، چند روز پیش از آغاز سال نوی هجری شمسی و انتشار پیام نوروزی باراک اوباما، تعدادی از اعضای ارشد کنگره آمریکا در ادامه اقدامات پیشین خود، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در حمایت از سازمان منافقین (مجاهدین خلق) به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند.

پیش‌نویس این قطعنامه از سوی تِد پو، عضو منتخب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از حوزه انتخاباتی دوم ایالت تگزاس و سه تن از همقطارانش به نام‌های برایان هیگینز، آلبیو سیرز و براد شرمن در تاریخ 17 مارس 2016 (27 اسفند 1395) تحت عنوان «تأمین ایمنی و امنیت افراد مستقر در کمپ لیبرتی/حریه در عراق» به این مجلس ارائه شد.

از زمان ارائه پیش‌نویس این قطعنامه تا زمان تصویب آن در چهارشنبه گذشته، تعداد نمایندگان حامی آن به 64 تن افزایش یافته است که از آن جمله می‌توان به اِد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرد.

از جمله نکات جالب در متن پیشنهادی این قطعنامه  تأکید مکرر بر این موضوع است که اعضای این سازمان تروریستی اموال و دارایی‌های با ارزشی را پیشتر در کمپ اشرف برجای گذاشته  و به آندسترسی ندارند  و از دولت ایالات متحده خواسته شده است تا با همکاری دولت عراق تمامی تلاش خود را به کار ببرد تا اعضای این سازمان به این اموال دسترسی یابند.

همچنین در متن این قطعنامه به صراحت عنوان شده است که اعضای این سازمان اطلاعات باارزشی را از تلاش‌های ایران در زمینه هسته‌ای و حمایت تهران از «گروه‌های شبه‌نظامی» {حشد الشعبی یا نیروهای داوطلب مردمی} در عراقبه طرف آمریکایی ارائه کرده‌اند.

بررسی سوابق لوایح و اقدامات اعضای کنگره آمریکا می‌دهد که اعضای آن از اوایل سال 2011 میلادی، و بر مبنای اقداماتی که برخی کشورهای اروپایی اتخاذ کرده بودند، تلاش‌هایی را برای حمایت علنی از این سازمان تروریستی در پیش گرفتند. نقطه عطف این تلاش‌ها ارائه قطعنامه‌ای پیشنهادی از سوی تِد پو و 9 تن از همتایانش به مجلس نمایندگان آمریکا در ژانویه 2011 بود که در آن از وزارت خارجه این کشور درخواست شده بود که سازمان منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شود. در متن پیشنهادی این قطعنامه هم بر اهمیت اطلاعات ارائه شده از سوی این سازمان در افشای «تهدیدات و خطرات» برخواسته از «مداخلات تروریستی ایران در عراق» و برنامه هسته‌ای ایران تأکید شده بود و طی مدت زمانی که این قطعنامه در مجلس نمایندگان آمریکا مورد بحث و بررسی قرار داشت، تعداد حامیان آن به 98 تن افزایش یافت.

به غیر از این دو سند که یکی به ابتدای سال 2011 و دیگری به حدود دو ماه پیش مربوط است، دو قطعنامه {اینجا} و {اینجا} و یک لایحه {اینجا} دیگر نیز به طور اختصاصی در حمایت از سازمان منافقین به مجلس نماینگان آمریکا ارائه شده است.

در بررسی این اسناد مشاهده می‌شود که نام چند عضو مجلس نمایندگان آمریکا در هنگام حمایت از سازمان منافقین بسامد بیشتری دارد. تِد پو (Ted Poe) یکی از این افراد است که نام وی را می‌توان در صدر بسیاری از قطعنامه‌ها و سخنرانی‌هایی {اینجا}، {اینجا}، {اینجا} و {اینجا} که رویکرد حمایت‌گرانه‌ای از منافقین دارند، یافت. وی در حال حاضر رئیس «کمیته فرعی تروریسم، عدم اشاعه و تجارت» در «کمیته روابط خارجی» مجلس نمایندگان آمریکا است. همان کمیته‌ای که سال گذشته در نشست استماع خود با عنوان «داعش: تعریف و تحدید دشمن» از مریم رجوی برای سخنرانی از طریق ویدئو کنفرانس و ادای توضیحات دعوت کرد و او را مورد تمجید قرار داد.

تِد پو همچنین در سخنرانی اخیر خود در صحن مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از سازمان منافقین، از اینکه ایالات متحده برای «خارج کردن مجاهدین خلق از عراق کار کافی انجام نداده» است شدیدا ابراز نگرانی کرده است. وی در این سخنرانی تأکید کرده است که «مجاهدین خلق اطلاعات پر ارزشی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ما داده‌اند و تنها خواستار آزادی» هستند. وی در یک سخنرانی دیگر، ویژگی بارز ایران گروه را مخالفت آن با رهبر عالی ایران توصیف کرده و به همین دلیل خواهان حمایت از آن‌ها شده است؛ در موردی دیگر نیز آن‌ها را یک گروه مخالف توصیف کرد که خواهان آزادی برای مردم ایران هستند و یا با اشاره به گلوله‌باران کمپ لیبرتی اعلام کرده بود که «برای همگان باید روشن شده باشد که در حال حاضر برای ایمن نگه داشتن این "پناهجویان" دولت عراق غیرقابل اعتماد است».

دانا روهرباخر (Dana Rohrabacher) عضو مجلس نمایندگان آمریکا از حوزه 43ام انتخاباتی کالیفرنیا نیز یکی دیگر از حامیان اصلی سازمان منافقین است. در نشست اخیر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، وی حمایت از افراد مستقر در کمپ لیبرتی راموجب «حفظ حیثیت و اعتبار» ایالات متحده توصیف کرد. به گفته وی «این یک نشانه سیاه برای کشور ما است که برای دفعات متعدد نتوانیم نتوانیم در کنار کسانی بایستیم که در کنار ما ایستادند». در طی این نشست بود که اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه‌ای در حمایت از منافقین به تصویب رساندند که در آن از دولت آمریکا خواسته شده است تا با همکاری دولت عراق از تأمین امنیت کمپ لیبرتی (محل  استقرار منافقین) اطمینان حاصل شود.

روهرباخر پیشتر به همراه 15 عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز با ارائه لایحه‌ای خواهان حمایت از سازمان منافقین و پذیرش اعضای آن به عنوان «پناهجو» در ایالات متحده شده بود. وی قبلا و در سال 2013 با حضور در پاریس با تعدادی از رهبران سازمان منافقین دیدار کرده و خواهان انتقال سریع اعضای سازمان منافقین در عراق به یک جای امن شده بود.

به غیر از مجلس نمایندگان آمریکا، دو تن از سناتورهای آمریکا به نام روی بلونت و جین شاهین نیز در ژوئن سال گذشته لایحه‌ای را برای «تأمین ایمنی و امنیت نارضیان ایرانی مستقر عراق» به سنای این کشور ارائه کردند. هدف این لایحه الزام وزارت خارجه آمریکا به انجام یک ارزیابی درباره این موضوع است که آیا دولت عراق اقداماتی کافی را برای تأمین ایمنی و امنیت نارضیان مستقر در کمپ لیبرتی انجام داده است یا خیر.

به غیر از لوایحی و قطعنامه‌هایی که به طور خاص و برای حمایت از سازمان منافقین در مجلسین آمریکا مطرح شده است، اعضای کنگره در موارد متعددی طی نطق‌های پیش از دستور خود، از اعضای این سازمان حمایت کرده‌اند.

برای نمونه، سناتور تام تیلیس، در سخنرانی خود در صحن سنا به تاریخ 10 دسامبر سال 2015، از منافقین با عنوان «دوستان ما» نام برده و بر تمایل کنگره برای اسکان آن‌ها در کشوری خارج از عراق تأکید کرده است و یا در جایی دیگر از سخنرانی خود عنوان کرده است که در کمپ لیبرتی حدود 2000 نفر حضور دارند که «برای آزادی مبارزه می‌کنند».

تام مکل‌کلینکر، عضو منتخب مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا نیز در سخنرانی خود به تاریخ 24 ژوئن 2015، با اعلام اینکه حدود 2500 ایرانی (عضو سازمان منافقین) «در کمپ لیبرتی به دام افتاده‌اند»، گفت که دولت ما (آمریکا) از طریق ارتش خود به صورت مکتوب وعده حمایت از آن‌ها را داده است. و یا تام کاتن که در سال 2013، عضو مجلس نمایندگان آمریکا بوده است در سخنرانی خودبه تاریخ 6 مارس 2013، حمله خمپاره‌ای به کمپ لیبریتی را به شدت محکوم کرد. سناتور تِد پو در تاریخ 6 مارس 2012 نیز در سخنانی در مجلس نمایندگان آمریکا خواستار خارج شدن سازمان منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه این کشور شد . این در حالی است که وی حدود یکسال پیش از آن نیز در تاریخ 15 جولای سال 2011، در یک سخنرانی دیگر در صحن مجلس نمایندگان آمریکا خواستار حذف این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی شده بود.

در نمونه‌ای دیگر نیز آلبیو سیرس، در سخنانی در مجلس نمایندگان آمریکا به تاریخ 18 آوریل سال 2012، خواهان حذف نام سازمان منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی شده بود. وی چند ماه بعدتر نیز در تاریخ 20 سپتامبر 2012، در سخنانی از هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا خواست تا دولت عراق را به انجام تعهدات خود برای حفاظت از ناراضیان ایرانی ساکن در کمپ‌های اشرف و لیبرتی وادارد. جودی چو دیگر عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز در تاریخ 5 اکتبر سال 2011، خواهانچنین اقدامی شده بود.

به غیر از موارد ذکر شده در بخش‌های قبلی که به طور خاص به حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها از سازمان منافقین مرتبط بودند، در تعدادی دیگر از اسناد و لوایحی که در کنگره آمریکا مطرح شده‌اند نیز می‌توان ردپاهایی را از لابی‌گری‌های سازمان منافقین یافت، جایی که در بین صدها بخش و بند، یک بند به طور ویژه به موضوع حمایت از اعضای این سازمان اختصاص یافته است.

برای نمونه، سناتور پاتریک لِهی در تاریخ 19 ژوئن 2014 در متن پیشنهادی «قانون تخصیص بودجه وزارت خارجه، عملیات خارجی و برنامه‌های مرتبط سال 2015»، در بند ششم از بخش مرتبط با عراق، این متن را درج کرده است که «که طی حداکثر 90 روز از تصویب این قانون، وزارت خارجه پس از مشورت با دیگر نهادهای دولتی ایالات متحده، گزارشی تفصیلی را از اقدامات اتخاذ شده توسط ایالات متحده برای رسیدگی به مخمصه‌های ناراضیان ایرانی مستقر در کمپ لیبرتی/حریه، از جمله موضوع اسکان دوباره آن‌ها، به کمیته‌های مرتبط کنگره ارائه کند».

همچنین در «قانون تخصیص بودجه تکمیلی سال 2015» پیشنهادی از سوی دانا کریستنسن - عضو منتخب مجلس نمایندگان آمریکا از جزایر ویرجین - که نهایتا پس از تصویب در تاریخ 16 دسامبر سال 2014 به امضای باراک اوباما رسیده است، در بخش مرتبط با عراق نیز بند مشابهی آمده است که براساس آن «طی حداکثر 90 روز از تصویب این قانون، وزارت خارجه پس از مشورت با دیگر نهادهای دولتی ایالات متحده، گزارشی تفصیلی را از اقدامات اتخاذ شده توسط ایالات متحده برای رسیدگی به مخمصه‌های ناراضیان ایرانی مستقر در کمپ لیبرتی/حریه، از جمله موضوع اسکان دوباره آن‌ها، به کمیته‌های مرتبط کنگره ارائه کند».

یا در «قانون تخصیص بودجه دفاع ملی سال  2016» که پس از تصویب در تاریخ 25 نوامبر سال 2015 به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسیده است، در بخش 1227، درخصوص نظر کنگره درباره امنیت و حفاظت از نارضیان ایرانی مستقر در کمپ لیبرتی در عراق  آمده است:‌ «کنگره بر این نظر است که ایالات متحده بایستی: براساس توافقات بین‌المللی اقداماتی فوری و مناسب را برای بهبود امنیت فیزیکی و حفاظت از ساکنان کمپ لیبرتی در عراق اتخاذ کند؛  و با استرداد ساکنان این کمپ به ایران مخالفت کند.

کاهش سود تسهیلات از اول مرداد/انتقاد فعالان اقتصادی از بانکداران


کاهش سود تسهیلات از اول مرداد/انتقاد فعالان اقتصادی از بانکداران
کد مطلب: 57139
تاریخ انتشار: 7 تیر 1395 ساعت 12:22

چکیده: براساس وعده مسئولان بانک مرکزی، گزارش این بانک برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در دو جلسه شورای آتی پول و اعتبار مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

کاهش نرخ سود بانکی بر اساس تصمیمات و توافقات بانکداران از اول تیرماه به ۱۶ درصد کاهش یافت در حالی که هیچ تصمیمی از سوی بانکی‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات گرفته نشد و این اقدام بدبینی فعالان اقتصادی به تصمیمات نظام بانکی را بیشتر کرد.

انتقاد بخش خصوصی از عملکرد بانک‌ها

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که بانک ها کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد، زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش دادند می‌توانستند در همان جلسه توافق و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند و بر این اساس بخش خصوصی به نظام بانکی و تصمیم گیری هایش بدبین شده است.

کارشناسان می گویند، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به نفع بانکداران و به ضرر سپرده گذاران است و بالعکس کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و بخش تولید و صنعت کشور و به ضرر بانکداران خواهد بود، به همین دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بدون تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق افتاد. 

بانکداران در توجیه این موضوع می‌گویند که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر عهده نظام بانکی است، اما کاهش نرخ سود تسهیلات باید توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اتفاق بیافتد و در واقع شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه مصوبه ارائه کند. این در حالی است که بخش تولید کشور هم اکنون با مشکلات فراوانی از جمله بالا بودن نرخ سود تسهیلات دست و پنجه نرم می کند.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش از تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا یکماه آتی خبر می‌دهد که بر اساس آن قرار است نرخ سود تسهیلات هم متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم، کاهش یابد. 

گزارش ویژه بانک مرکزی برای شورای پول و اعتبار

بر این اساس کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به یکی از ماموریت‌های فوری و ویژه بانک مرکزی تبدیل شده تا بدین طریق گزارش نرخ سود تسهیلات آماده سازی و برای تصویب و ابلاغ نهایی به بانک‌ها به شورای پول و اعتبار برود.

حال پیش بینی می شود که بر اساس وعده مسئولان بانک مرکزی، طی دو جلسه آتی شورا، موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات مطرح و به رای گیری و تصمیم گیری گذاشته شود تا بدین ترتیب وضعیت بخش تولید و تسهیلات دهی به آنها نیز تعیین تکلیف شود.

ناگفته نماند که در حال حاضر بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در پایان خردادماه به زیر ۱۰ درصد رسیده و تک رقمی شده است و انتظار سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی از توجه دولتمردان به موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بیشتر شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ‌علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده باید نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، گفت: بانک مرکزی در حال رصد بازار است و در آینده نزدیک این موضوع اتفاق خواهد افتاد.

قربانی افزود: بانک مرکزی در یک تا ۲ جلسه آینده شورای پول و اعتبار، ‌گزارش لازم را به این شورا ارائه خواهد کرد و تصمیم لازم با رعایت همه ملاحظات اتخاذ خواهد شد و بانک مرکزی در این جهت اقدم خواهد کرد.

قربانی با بیان اینکه تعیین و سقف نرخ سود تسهیلات هم بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، تصریح کرد: ورود بانک مرکزی به نرخ سود تسهیلات و پایین آوردن آن، میزان رعایت بانک‌ها در زمینه نرخ سود و سپرده‌ها را هم تقویت خواهد کرد و نظارت کافی هم خواهیم داشت.

البته رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق خواهد شد و این موضوع به صنایع کمک خواهد کرد. روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می رسد. براساس منطق اقتصادی، با کاهش نرخ تورم بی تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند.

سیف ادامه داد : تصمیمی که بانک‌ها برای کاهش ۱۵ درصدی سود سپرده بانکی گرفته اند در مسیر برنامه هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد کرد.

همچنین کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری گفت: تجربه نشان داده است با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، در گذشته نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۸ درصد داشتیم که اکنون در شبکه بانکی این نرخ وجود ندارد البته کاهش نرخ سود تسهیلات با فاصله زمانی اتفاق می‌افتد زیرا به تعهداتی که درباره نرخ سود سپرده داریم همچنان متعهدیم و باید نرخ سودهای قبلی را پرداخت کنیم.

پرویزیان افزود: در آینده نه چندان دور نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود سپرده کاهش می یابد. قراردادهای یکساله همچنان پابرجاست اما اگر بعد از تیرماه قراردادهای جدیدی منعقد شود با نرخ سود جدید خواهد بود.

به گفته وی، نرخ تسهیلات متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک‌ها در چارچوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند اما نرخ موثر سپرده‌های بانکی، ذخایر قانونی و هزینه‌های بیمه، شرایطی را فراهم می‌کند تا بانک‌ها در محدوده مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کنند و کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات منوط به کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌هاست که با اقدام اخیر کاهش نرخ سود سپرده، مسیر این کار فراهم خواهد شد.

کاهش نرخ سود تسهیلات به زمان دیگری موکول شد

کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد از روز سه شنبه اول تیرماه ۹۵ بر اساس توافقات صورت گرفته میان مدیران عامل بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری آغاز شد و بر این اساس نرخ سود سالیانه سپرده های بانکی با کاهش ۳ درصدی از ۱۸ به ۱۵ درصد رسیده است.

پس از آنکه بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری کاهش نرخ سود را کلید زدند، رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی این موضوع را اعلام کرد.

رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این نامه با موضوع تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی آورده است: کوشش بانک مرکزی و دولت در کاهش نرخ تورم و ندارک زمینه‌های رشد بالنده در اقتصاد کشور، مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری را بر آن داشت تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملی متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت بعمل آورند.

از این روز مدیران عامل سیستم بانکی کشور در بیستمین نشست مشترک خود که در تاریخ ۲۳/ ۳ / ۱۳۹۵ برگزار گردید، پیشنهاد نمودند از تاریخ ۱/ ۴ / ۹۵ نرخ سود علی الحساب سپرده‌های مدت دار یکساله خود را حداکثر معادل ۱۵ درصد قرار داده و نرخ سایر سپرده های کوتاه مدت به تناسب نرخ مزبور کاهش یابد.

شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده‌های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد و بر اساس تصمیمات جدید بانکداران این نرخ از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

دولت مدیران با حقوق‌های نجومی را عزل کند/باید از دولت سعودی رسماً شکایت شود


منتظری/2دادستان کل کشور گفت:‌ از دولت توقع داریم ابتدا مدیران متخلف را که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند عزل کند و سپس این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگرداند.

حجت‌الاسلام محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: در شب هفتم تیر هستیم شبی که در آن حادثه‌ای با هدایت استکبار و منافقین جنایتکار به وقوع پیوست که طی آن بسیاری از شخصیت‌های ارزنده که در رأس همه آنها شهید بهشتی بود را از دست دادیم.

وی افزود: این حادثه هر چند برای انقلاب بسیار وحشتناک بود اما همانند سایر شهدا در طول تاریخ اسلام موجب قوام و ثبات انقلاب شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای انتقال مسائل دستگاه قضایی از سوی مسئولین این قوه است، گفت: در این هفته مسئولان دستگاه قضایی می‌توانند خدماتی را که در طول سال به مردم ارائه می‌شود بیان کنند و از مشکلات خود با مردم صحبت کنند و علل مشکلاتی را که باعث می‌شود انتظار به حق مردم از دستگاه قضایی برآورده نشود را برای مردم تبیین کنند.

منتظری ادامه داد: قطعاً وقتی مردم در جریان یک سری مسائل و مشکلات باشند، انتظار خود را با امکانات و موجودی ما هماهنگ می‌کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: غرض از این صحبت این نیست که ما با بیان علل مشکلات کمبودها را توجیه کنیم و در بحث بودجه و اعتبارات عمرانی و همچنین نیروی انسانی با کمبود مواجه هستیم که این کمبودها در عملکرد ما مشخص است.

وی تأکید کرد: اگر از لحاظ اعتبارات و نیروی انسانی وضعیت بهتری داشتیم قطعاً خدمت‌رسانی به مردم هم بهتر می‌شد و مدت زمان رسیدگی‌ها کاهش پیدا می‌کرد ضمن اینکه شاهد دسترسی آسان‌تر مردم به مراجع قضایی بودیم.

منتظری در ادامه افزود: وقتی دستگاه قضایی را با استانداردهای بین‌المللی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که قوه قضاییه بار سنگین و فراوانی را از لحاظ ورودی پرونده‌ها و تنوع دعاوی دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه همکاران قضایی ما بر اساس گزارشات رسیده و بازدیدهای سرزده‌ای که داشتیم کار فوق‌العاده سنگین دارند، گفت: بعید می‌دانم در مجموعه مدیریت‌های کشور بتوانیم مشابهی برای قوه قضاییه پیدا کنیم.

 

*دولت مدیران متخلف را عزل کرده و حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند

منتظری در ادامه نشست خبری خود در رابطه با حقوق‌های نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کرده‌اند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شده‌اند.

وی ادامه داد:‌ اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیت‌المال دست‌درازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.

دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشته‌اند و حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسی‌های ما این حقوق‌ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.

وی گفت: نکته دیگری که مورد توجه است این است که باید از سیاسی شدن این موضوع پرهیز کرد زیرا اصلاً اهمیتی ندارد که این حقوق‌ها در کدام دولت دریافت و پرداخت شده است، بلکه باید فارغ از مسائل جناحی و سیاسی، موضوع را رسیدگی کرده و آن را درمان کرد.

منتظری تصریح کرد: این طرز برخورد که تقصیر را به گردن دولت‌های قبلی یا فعلی بیندازیم درست نیست و امیدواریم که این دغدغه‌ای که امروز در بین مردم و مسئولین ایجاد شده است مدیریت شود و به نتیجه برسد.

دادستان کل کشور گفت: این توجیه اصلاً قابل قبول نیست که برخی می‌گویند این حقوق‌ها قانونی بوده است، مگر می‌شود کسی مطلع نباشد که یک کارمند حقوقش چقدر است؟ مگر می‌شود مدیر سطح بالای این مملکت نداند زیردستشانش و اقشار متوسط چقدر حقوق می‌گیرند؟ مگر می‌شود این مدیران ندانند اشل پرداختی های حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که این ارقام خارج از عرف پرداخت شده است. آیا این مدیران از خود نپرسیده‌اند که چه کاری انجام داده‌اند که به حساب‌شان حقوق 50 میلیونی واریز شده است.

وی افزود: ما در نظام دینی زندگی می‌کنیم که مولایمان حضرت علی است، مگر فراموش کرده ایم که ایشان با برادر خودش به خاطر توقع در برداشت کمی بیشتر از بیت‌المال چه کردند؟

منتظری گفت: قانون به طور قطع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که چنین حقوق‌هایی به یک عده‌ای مدیر پرداخت شود و اینکه گفته می‌شود هیأت‌های مدیره تصمیم گرفته‌‌اند، قطعاً قابل قبول نیست، مگر می‌شود چهار نفر کنار هم بنشینند و برای میزان دریافتی خود تصمیم بگیرند.

دادستان کل کشور افزود: در هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط‌الرجال نیست، مورد دوم این است که این پول‌هایی که به ناروا گرفته شده است را به بیت‌المال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداخت‌ها و دریافت‌ها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.

منتظری اظهار داشت: البته ما معتقدیم که سازمان بازرسی، سایر دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت در چنین پرداخت‌ها و دریافت‌هایی قصور و تقصیر داشته‌اند والا در همان ماه‌های اول پرداخت چنین حقوق‌هایی موضوع باید مشخص می‌شد.

 

*تشکیل کارگروه بازنگری قوانین حوزه مواد مخدر

دادستان کل کشور در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وی درباره 70 وظیفه دادستانی کل کشور و همچنین اولویت‌های دادستانی کل کشور پرسیده بود، گفت: همانطور که شما اشاره کردید، یک سری وظایف از گذشته برعهده دادستانی کل کشور بوده و یک سری وظایف هم به موجب قانون جدید به عهده دادستان گذاشته شده است.

وی افزود: مجموع این وظایف به بیش از 70 مورد می‌رسد که می‌توان گفت یکی از مهمترین آنها نظارت مستمر در دادسراهاست.

منتظری گفت: براساس قانون، در ماده 288 نظارت بر دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است تا بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: ما دو نوع نظارت داریم، نظارت اول، نظارت‌های میدانی بود که از طریق دادیاران دیوان عالی کشور که تحت نظر دادستان کل هستند به صورت نوبه‌ای و با حضور در استان‌ها انجام می‌شد که در این نوع نظارت هم تغییراتی هم دادیم تا کارآمدی آن بیشتر شود.

دادستان کل کشور گفت: نظارت دیگرمان با استفاده از فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد که تقریباً مراحل ایجاد این سامانه نظارتی نهایی شده که بعد از ماه رمضان، کار خود را آغاز خواهد کرد.

منتظری تصریح کرد: ما 360 دادسرا در کل کشور داریم که امروز این دادسراها براساس سیستم CMS مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند، اما مواردی از نظارت را هم به این سیستم ما اضافه کردیم تا نظارت دقیق‌تر باشد.

وی گفت: یکی دیگر از مسائلی که تلاش کردیم انجام شود، بحث سایت دادستانی کل کشور بود که در این سایت پنجره‌ای را قرار داده‌ایم تا مراجعان به دادسراهای کشور اگر در نحوه عملکرد دادسرا خلل یا نقصی می‌بینند بتوانند آن را در اختیار ما قرار دهند، البته این پنجره براساس یکسری اطلاعات دقیق و مربوط به پرونده انجام فعالیت می‌کند.

دادستان کل کشور همچنین درباره اولویت‌های دادستانی کل کشور در دوره جدید اظهار داشت: بحث نظارت بر دادسراها، حفظ حقوق عامه و مسئله مواد مخدر 3 اولویت اصلی دادستانی کل کشور است.

وی گفت: خوشبختانه در دادستانی کل کشور، یک شورایی تشکیل شده است که این شورا با دستور قوه قضائیه شکل گرفته و یکی از کارکردهایش بازنگری در قوانین مربوط به مواد مخدر است.

منتظری تصریح کرد: از تمام ذی‌نفعان حوزه مواد مخدر خواسته‌ایم تا نظرات خود را درباره قوانین مربوط به این حوزه به ما ارائه دهند تا پس از جمع‌بندی در خصوص قوانین بازنگری لازم صورت گیرد.

 

* حفظ حقوق عامه اولویت دادستانی کل کشور

منتظری در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره فعالیت دادستانی برای کاهش آلودگی هوا گفت: مساله آلودگی‌ها چه درباره آلودگی هوا و چه درباره آلودگی خاک و آب امری است که مرتبط می‌شود با چند دستگاه و چند بخشی است. بخشی مربوط به دستگاه‌های اجرایی،‌بخشی مربوط به دستگاه‌های عمومی نظیر شهرداری‌های و بخشی هم مربوط به خود مردم است.

وی افزود:در قانون آیین دادرسی کیفری که مصوب سال 92 است وظایف و تکالیف فراوانی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است که از جمله آن می‌توان به ماده 290 اشاره کرد که در آن می‌گوید دادستان مکلف است در جرایم مربوط به منافع ملی و آنجایی که خسارت به حقوق عمومی وارد می‌شود ورود پیدا کرده و با طرح دعوا از طریق مرجع داخلی یا خارجی موضوع را رسیدگی کند.

منتظری ادامه داد: به لحاظ وسعت و گستردگی که بحث حقوق عمومی دارد اولا باید بررسی کنیم که چه عواملی این موضوعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد سپس باید میزان تاثیر این عوامل شناخته شده و در نهایت بررسی کنیم که آیا این موضوعات جرم تلقی می‌شود یا خیر زیرا اگر جرم باشد به یک گونه باید بررسی شود و اگر جرم نباشد به گونه‌ای دیگر.

دادستان کل کشور گفت: پیش از اینکه من دادستانی کل کشور را تحویل بگیرم و در دو سالی که از ابلاغ قانون می‌گذشت کار جدی در این حوزه انحام نشده بود اما در دوره جدید نسبت به احقاق حقوق عامه و دفاع از این حقوقی که برشمردیم یک معاونت را اختصاص دادیم تا به صورت کامل این موضوعات را بررسی کند.

وی گفت: در مورد مساله آلودگی هوا کار کارشناسی آغاز شده و به طور قطع در آینده‌ای نزدیک نتایج این کار کارشناسی و رسیدگی‌های ما را خواهید دید.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره اقدامات دادستانی کل کشور درباره کودکان کار و کودکان خیابانی پرسیده بود گفت: اگر این موضوعات در حوزه فعالیت دادستانی کل کشور باشد و به عنوان حقوق عمومی قلمداد شود حتما آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهیم داد.

 

*محیط‌بانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا محیط بانان از لحاظ قضایی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر،‌گفت: محیط‌بانان و سایر نیروهایی که در جهت ایجاد نظم و انضباط و کارهای امنیتی اطلاعاتی وظیفه‌ای را بر عهده دارند و دستگاه قضایی امری را بر عهده‌ آن‌ها گذاشته ضابط محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ما دو نوع ضابط قضایی داریم، افزود:‌یکی نیروهای مسلحی هستند که تحت عنوان ناجا شناخته می‌شوند و دیگری نیروهایی هستند که دستگاه قضایی امری را به آنها ارجاع می‌دهد مثل نیروهای مسلح یا محیط بانان که به عنوان ضابط شناخته می‌شوند.

منتظری با اشاره به شهادت سه تن از محیط بانان گفت:‌ موجب تأسف است و انسان از قساوت قلب و وحشی‌گری افرادی که برای رسیدن به شکار حاضرند جان انسانی را بگیرند تعجب می‌کنم.

در ادامه خبرنگاری در خصوص موضوع آموزش در قوه قضائیه از منتظری سوال کرد که وی پاسخ داد:‌ آئین دادرسی جدید بسترهای خوبی را فراهم کرده و پدیده‌های نو و جدیدی را تأسیس کرده که قطعا انجام آنها احتیاج به زمان دارد.

دادستان کل کشور افزود: آئین دادرسی یک سری تکالیفی را بر عهده قوه قضائیه گذاشته که یکی از آنها بحث آموزش است و دیگری اینکه به جای تنبیهات از مجازات‌های جایگزین زندان استفاده کنیم که تمامی آنها مشمول زمان می‌شود.

 

*قاچاق کالا در اتوبوس سربازان باید بررسی شود

منتظری در خصوص پیگیری حادثه کشته شدن سربازان در محور نیریز کرمان اظهار داشت:‌ مسئله‌ای که اتفاق افتاده سوال‌‌برانگیز است چون هنوز به جزئیات نرسیده‌ایم فعلا ورود پیدا نمی‌کنم اما به آن بخشی که رسانه‌ای شده اشاره می‌کنم.

وی گفت:‌ باید بررسی شود که آیا این اتوبوس مجاز بود سربازان یک پادگان نظامی را با آن کیفیت به صورت شبانه با خود ببرد و در مسیر بتواند از فرصت استفاده کرده و کالای قاچاق جاسازی کند؟ آیا این اتوبوس مجاز بود افراد غیرمجاز را سوار کند و از سربازان به عنوان پوششی استفاده کند تا به هدف شوم خود برسد؟ باید بررسی شود که آیا این موضوعات ریشه در جایی داشته است. زمانی که به نتیجه برسیم می‌توانیم در این مورد صحبت کنیم. دادستان مربوطه با من در ارتباط است و مسائل را دنبال می‌کند و قطعا نتیجه کامل به اطلاع خواهد رسید.

دادستان کل کشور در خصوص ردپای مدیران دولتی در بحث زمین‌خواری اظهار داشت:‌در حال بررسی موضوع هستیم و دادستانی‌ها و دادسراها در رابطه با این پدیده شوم که انواع مختلفی از جمله کوه‌خواری و زمین‌خواری را شامل می‌شود، اعلام شده که نباید این اقدامات متوقف شود.

وی گفت: من نسبت به مسئله اراضی حساسیت خاصی دارم و الان بیش از 20 سال است که خودم دست‌اندرکار پرونده‌های مرتبط با اراضی هستم.

منتظری افزود:‌در دادستانی کل کشور در بخش معاونت صیانت از حقوق عامه بخشی را به اراضی اختصاص داده‌ایم باید رصد کردن‌ها را تقویت کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

 

*باید از دولت سعودی شکایت رسمی شود

منتظری در ادامه نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده حادثه منا، گفت:‌ بخش عمده‌ای از مسائل در اختیارات دولت و قوه قضائیه نیست بلکه در اختیار سعودی‌ها است که ناجوانمردانه کارهایی را که باید می‌کردند نکردند و باعث تضییع حقوق بسیاری از مسلمانان شدند.

وی ادامه داد: دولت سعودی با کمال بی‌شرمی و عدم توجه به وظایف مدیریتی خود مدعی مدیریت حج است در حالی که باید خسارتی که به کشورهای مسلمان وارد شده از جمله ایران بپردازد.

دادستان کل کشور افزود:‌ یک سری اقدامات مربوط به سازمان حج و وزارت ارشاد می‌شود اما آنچه که به دستگاه قضایی مربوط می‌شد این بود که متمرکز شدیم شکایات را تحویل بگیریم و معتقدیم باید از دولت سعودی به صورت رسمی شکایت شود.ما پیگیر هستیم تا زودتر نیابت‌های قضایی انجام و پرونده تکمیل شود تا از طریق وزارت امور خارجه مسائل را به نحوی که مقررات بین‌المللی اقتضا می‌کند مطرح کنیم.

وی در خصوص شورای پول و اعتبار گفت:‌ از زمانی که به دادستانی آمدم این شورا دو جلسه بیشتر نداشته که یک جلسه آن خنثی بوده و در یک جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

منتظری با بیان اینکه ما به دنبال پیگیری معوقات بانکی هستیم،خاطرنشان کرد:‌ امیدواریم عملکرد بانک‌ها به گونه‌ای نباشد که نیاز باشد در شورای پول و اعتبار تصمیم قاطعی گرفته شود.

وی بحث اقتصاد مقاومتی را مهمترین موضوع روز عنوان کرد و گفت: یک عامل بسیار موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی سیستم مقاومت است در هر صورت من به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار به دنبال این هستم تا این شورا فعال‌تر از گذشته باشد.

خبرنگاری گفت:‌ گاهی حکم قطعی صادر می‌شود اما به اجرا نمی‌رسد که منتظری گفت: اجرای احکام گاهی ممکن است نیاز به مقدمات داشته باشد اما در صورتی که نیازی به مقدمات نباشد و حکم قطعی باشد باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه داستان مسئول اجرای احکام کیفری است گفت:‌ بحث نظارت ما بر دادسراها شامل این بخش می‌شود و اگر کسی مدعی است مقدمات اجرای حکم فراهم شده اما حکم اجرا نمی‌شود به ما مراجعه کند تا ما پیگیری کنیم.

بارگاه معصومین بخشی از بهشت است


محمد خوشرو
شناسهٔ خبر: 3695889 - 
محمد خوشرو عکاسی که بیش از هزار فریم عکس از بارگاه حضرت علی(ع) گرفته است معتقد است اماکن متبرکه بخشی از بهشت هستند که هنرمندان زیادی بی ادعا هنرشان را نذر آنجا کرده اند.

 یکی از اقشاری که در طول قرن ها در خدمت ترویج مذهب شیعه بوده اند بدون شک هنرمندانی هستند که با توسل به امامان و معصومین نقش خاصی از هنر زده اند. یکی از تجلی گاه های این نقش آفرینی بارگاه معصومین است که گنجینه ای از هنرهای دینی را در خود جای داده‌اند. حالا در این میان هنرمندان عکاسی هم هستند که با حضور در این اماکن متبرک و با ثبت لحظه هایی از حضور در این اماکن، نقش آفرینی هنری در حوزه دینی را تکمیل می‌کنند.

محمد خوشرو هنرمندی است که از سال ۸۸ بیش از ده ها بار به عتبات عالیات سفر کرده و بیش از هزاران فریم عکس از بارگاه حضرت امیرالمومنین علی (ع) ثبت کرده است؛ عکاسی که بار نخست کمتر از بیست دقیقه با دوربین اجازه حضور در حرم حضرت علی(ع)  را یافت اما در آخرین زمان حضورش در این حرم توانست بیش از ۱۰ ساعت با دوربین به گوشه و کنار بارگاه سر بزند.

خوشرو از ماه مبارک رمضان سال ۹۴ تا پایان اسفند این سال نمایشگاهی از عکس هایش را در ۳۱ استان کشور و به صورت مرتب برپا کرد و این روزها ۸ اثر منتخب همین نمایشگاه در بخش هنری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به نمایش درآمده است.

از صاحب بارگاه کمک گرفتم

محمد خوشرو درباره نمایشگاهی که سال گذشته برپا کرد و همچنین حضور آثارش در نمایشگاه قرآن امسال به خبرنگار مهر گفت: شخصا معتقدم کمک خود صاحب بارگاه سبب شد یک سال بدون هیچ وقفه و مشکلی بتوانم نمایشگاه عکس‌هایم از بارگاه حضرت علی(ع) را در همه استان های کشور برپا کنم. برپایی این تعداد نمایشگاه از برپایی یک نمایشگاه ساده هم کمتر به مشکل برخورد کرد و جالب است بدانید این نمایشگاه همزمان با شهادت حضرت علی(ع) در سال گذشته کارش آغاز شد و همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) به پایان رسید. امسال هم برخی از شهرها درخواست برپایی نمایشگاه را داده اند که چندی پیش به مدت ۴۰ روز آثارم در موزه هنرهای معاصر آبادان به نمایش درآمد. این روزها هم ۸ عکس بزرگ این مجموعه در نمایشگاه قرآن و در بخش هنری آن به نمایش درآمده است.

وی ادامه داد: می خواهم بگویم این نمایشگاه برای من سرشار از برکت بود و بی نهایت از آن انرژی گرفتم و گمانم این است توانسته‌ام این انرژی را به همه کسانی که از نمایشگاه دیدن می‌کنند منتقل کنم چون اصل هدفم از کار کردن روی این پروژه یکی تجلی هنر هنرمندانی بود که طی قرن ها در این بارگاه اثر خلق کردند و دیگری انتقال انرژی معنوی این بارگاه به مردمی که شاید امکان حضور در آن را ندارند، بود.

این عکاس در پاسخ به اینکه شما وقتی از سال ۸۸ که وارد فضای عتبات عالیات شدید به عنوان یک زائر عکاس چه مشخصه هایی در این فضا بیش از همه توجهتان را جلب کرد، تاکید کرد: بخشی از آنچه توجه هر زائری را به خود جلب می کند معماری این بارگاه های متبرک است و بخش دیگر مجموع هنرهایی است که در گوشه گوشه بارگاه دیده می شود و در بخش بعدی البته حضور زائران و حس و حال آنها. هر سه این موارد برای منِ زائر عکاس جذاب بود. من معتقدم این اماکن همانطور که کسی مثل آغداشلو هم گفته است یک گنجینه و موزه دائمی است که همواره برپاست و همواره مردم در حال گشت و گذار در آنها و دیدنشان هستند. در واقع به برکت حضور این معصومین چنین امکانی نیز فراهم شده است.

هنرمندانی که هنرشان را نذر بارگاه امام علی (ع) کردند

خوشرو با بیان اینکه من به دفعات به بارگاه حضرت علی(ع) مشرف شدم و سعی کردم از منظر زیبایی شناسی و مستندسازی و اجتماعی این حضور را به ثمر برسانم، ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که از گذشته روال بر این بوده که هنرمندان مختلف و صنعتگران برای کمک در ساخت چنین بارگاه هایی نذر می کردند و کمتر کسی و شاید تقریبا هیچ کس نبوده که به خاطر مسائل اقتصادی این کار را کرده باشد. این هنرمندان به اقرار خودشان که در کتب مختلف تاریخی هم آمده بهترین کارهایشان را با عشق در این اماکن ارائه می کردند. کاری که من سعی کردم انجام دهم این بود که از جزئی ترین نقش ها و خطوط در این بارگاه عکاسی کنم و تجلی این عشق را نشان بدهم. البته ثبت نماهای عمومی و کنش زائران با این اماکن نیز دغدغه دیگر من بود. وقتی من از جزء کوچکی از یک اثر که نام حضرت علی(ع) روی آن حکاکی شده است عکاسی می کنم و بزرگش می کنم در واقع می خواهم درون شخص هنرمند را در مواجهه با این موضوع دینی نشان دهم. ولی وقتی فضای عمومی معماری را در عکس قاب می گیرم دیگر بعد عمومی آن مهم است. انگار کل فضا مکانی شده برای تجلی ارادت و فهم هنرمندان و صنعتگران از مفاهیم دینی که بدون شک تک تک این هنرمندان بن مایه های اعتقادی قوی داشته اند.

خوشرو تصریح کرد: من بسیار در این باره فکر کرده ام که چرا وقتی ما حالمان خوش نیست دوست داریم در یکی از این اماکن حضور پیدا کنیم، حالا یا به مسجد می رویم یا به اماکن زیارتی. به گمانم این اماکن به نوعی تجلی بهشت هستند. در طول قرن ها کسانی سعی کردند با درج احادیث و نقش ها و .... تجلی از بهشت را ارائه دهند که این موضوع در حال زائر هم تاثیر می گذارد و او را سبک تر می کند. چون چه معماری و چه دیگر هنرهایی که در این اماکن کار شده است تحت تاثیر مفاهیم قرآنی بوده است.  

دوست ندارم به عنوان عکاس به حریم خصوصی زائر وارد شوم

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره آن بخش از عکس هایی که زائران و کنش آنها را به تصویر می‌کشد، گفت: در این بخش آنچه برایم اهمیت دارد این است که به فضای خصوصی زائران نزدیک نشوم و در نماهای عمومی و باز آنها را به تصویر بکشم. من در آرشیو شخصی ام هم هیچ عکسی ندارم که از نزدیک از زائری عکس گرفته باشم. معتقدم زائری که در این اماکن حضور دارد خلوتی نیاز دارد که عکاس نباید آن خلوت را بر هم بزند و ضمن اینکه من نمی دانم آیا آن زائر راضی به این هست از آن حال شخصی اش عکسی بگیرم یا نه. به خاطر این تردید بزرگ همیشه حال زائران را از دور عکاسی کرده ام تا یک فضای زیارت را نشان دهم.

خوشرو در پایان یکی دیگر از اهداف عکاسی از بارگاه های متبرکه را مستندسازی آنها عنوان کرد و افزود: ما باید برای آیندگان ثبت کنیم که چه هنرهایی در چه دورانی رواج داشته است. امروزه بسیاری از هنرها و صنایعی که در معماری قدیمی ما به کار می رفته به دست فراموشی سپرده شده است چون در این زمینه عکاسی مستند نکرده ایم. هر کشوری که اماکن میراثی و یا اماکن متبرکه دارد باید عکاسی مستند در آنها قوی باشد.